يشهد سوق ​التجارة الإلكترونية​ في دول مجلس التعاون نمواً كبيراً. ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية بالمنطقة إلى 23.7 مليار دولار بحلول عام 2022.

وطبقاً لدراسة أعدتها شركة "غلف بيناكلز"، فإن نشاط تجارة التجزئة التي تتم عبر الإنترنت في أسواق الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتراوح بين 10 - 20%، في حين أن النسبة في الإمارات والسعودية ومصر تتراوح بين 1 - 2%.

وقال رئيس شركة "غلف بيناكيل لوجيستكس" شاليش داش: "المستهلكون حالياً يقومون بالشراء عبر الإنترنت مرة كل 3 أشهر على الأقل، وتأتي في مقدمة قائمة مشترياتهم الأجهزة الإلكترونية والأزياء، ورغم ذلك فإن المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي لايزالون يبحثون عن سرعة أكبر في التسليم، خاصة في ما يتعلق بالوقت والسعر، حيث إن الشكوى تأتي من التأخر في التسليم. وتشير الدراسات إلى أن 70 - 80% من المستهلكين في الإمارات والسعودية مستعدون لدفع مبلغ أكبر مقابل التسليم في نفس اليوم نفسه. 

وأضاف "شايلش داش": نحن نتفهم التحديات التي يواجهها المستهلكون عند كل عملية تسليم.