أصدر حاكم امارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، تشريعين معنيين بمركز دبي المالي العالمي وهما: القانون رقم (3) لسنة 2018 الخاص بالمؤسسات والقانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن صناديق الائتمان.
ويهدف القانونان إلى تحسين وتوسيع منصات إدارة الثروات الخاصة وتخطيط التعاقب الوظيفي التي يتيحها المركز.
وينسجم قانونا "صناديق الائتمان" و"المؤسسات" مع توصيات لجنة إدارة الثروات في مركز دبي المالي العالمي، وهما حصيلة الدراسة المتأنية للمعايير العالمية والاستشارات الموسَّعة مع خبراء القطاع والمكاتب العائلية الإقليمية والدولية.
وقال بيان صادر عن حكومة دبي، إن القانونين الجديدين لقيا ترحيباً واسعاً من الجهات الأكاديمية والتنفيذية على حد سواء باعتبارهما يرسيان معياراً عالمياً جديداً؛ فبالإضافة إلى خدمة المكاتب العائلية في إدارة ثرواتها الخاصة وترتيباتها المتعلقة بتخطيط التعاقب الوظيفي، يدعم القانونان كذلك مجتمع الخدمات المالية في ترتيب صفقات التمويل المُهيكل وإنشاء شركات ذات أغراض خاصة ومحددة الغرض والتي تكون فيها مسؤولية الإفلاس مقصورة على الشركة المعنية دون أن تؤثر على مجموعات الأعمال الرئيسية التي تتبع لها هذه الشركات.
ويأتي قانون صناديق الائتمان الجديد رقم 4 لسنة 2018 لتحسين قانون صناديق الائتمان الحالي في مركز دبي المالي العالمي تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، إذ يوفر القانون الجديد بيئة مناسبة لعمل صناديق الائتمان في المركز المالي مع مراعاة متطلبات الشركات العائلية المحلية، وتحديداً فيما يخص تخطيط التعاقب الوظيفي. ويتضمّن القانون تحسينات مهمة لإدارة صناديق الائتمان بشكل أفضل، كما يوفر مستوى أعلى من الثقة والمرونة للمؤسسين والأمناء والمستفيدين، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الفنية.
أما قانون المؤسسات الجديد رقم 3 لعام 2018، فهو يوفر نظاماً جديداً بالكامل يسهم – إلى جانب قانوني الشركات وصناديق الائتمان في مركز دبي المالي العالمي – بوضع أسس أفضل لحماية الدائنين وتخطيط التعاقب الوظيفي وحلول تخطيط الثروات الخاصة مدى الحياة للشركات العائلية. كما يوفر القانون مزيداً من اليقين والمرونة لإدارة الثروات الخاصة والمؤسسات الخيرية.
كما يتضمن قانون المؤسسات بنوداً تتعلّق بصلاحيات مُسجِّل الشركات الذي يتولى إدارة تطبيق القانون لصالح سلطة مركز دبي المالي العالمي بما يتماشى مع الصلاحيات الإدارية الممنوحة للمُسجِّل بموجب قانون الشركات.
