أعلن النائب ابراهيم كنعان في تصريح له بعد إجتماع لجنة المال والموازنة أنه "اقرينا موازنات رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للتأديب وادارة الاحصاء المركزي وامن الدولة وصندوق المهجرين ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الجنوب والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئة العليا للاغاثة"، مشيرا الى انه "تم تخفيض الايجارات في بعض المؤسسات وتعليق بعض المواد لحين ورود تفاصيل"، لافتا الى ان "طلبنا المعايير المعتمدة لمنح بعض المؤسسات مساهمات من الدولة".
وتابع: "تطرقنا إلى مسألة المفروشات والأثاث والأجهزة المعلوماتية التي تجدّد سنوياً وطلبنا من الأجهزة الرقابية التدقيق".
ولفت كنعان الى انه "حصل تدقيق جدي وعلقت بعض البنود ودخلنا في ملف برنامج الـundp المستمر منذ 20 سنة على رغم انه حدد بداية بثلاث سنوات فقط".
وأضاف: "نطالب بالإسراع في تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص".
وقال: "رفضنا فكرة استمرار صندوق المهجرين لتمويل تعويضات لم ننته منها بعد 28 سنة من انتهاء الحرب والحاجة لا تزال لـ 1000 مليار لإقفال الملف".
