جدد الامين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر مطالبته بتسريع عملية تصحيح الاجور في القطاع الخاص حيث ان اكثر من 60% من اللبنانيين باتوا على عتبة الفقر.
وقال صقر اننا نرفض تمييع ملف تصحيح الاجور من قبل الهيئات الاقتصادية تحت حجج واهية مفادها ان القطاعات الاقتصادية غير قادرة في المرحلة الراهنة على تحمل اعباء كلفة التصحيح.
واكد صقر لـ"الاقتصاد": "في المقابل على ان قطاعات اساسية في الاقتصاد اللبناني لازالت تحقق الارباح وان اسماء كبار الاغنياء في العالم كان بينهم العديد من اللبنانيين، ودليل ذلك ان العديد من رجال المال والاعمال يقود الانتخابات النيابية بتكلفة مالية عالية، بينما في المقابل يرفض زيادة ولو بسيطة على رواتب العمال".
وختم صقر بالقول: "لن نرضى بالتنازل عن مطلب تصحيح الاجور اضافة الى مطالب اخرى نراها اساسية في تصويب الوضع الاجتماعي وفي مقدمها اعادة ترتيب وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي".
