أفاد تقرير صادر عن "​بنك عودة​" من الفترة الممتدة من 12 الى 18 آذار 2018، ان أداء ​المالية العامة​ كان مواتياً بشكل أو بآخر لعام 2017، وفقاً للأرقام التي أصدرتها وزارة المالية في الأشهر العشرة الأولى من السنة الماضية، في حين أظهر مشروع الموازنة الذي صادقت عليه الوزارة مؤخراً بعض الجهود التقشفية لخفض تكاليف الوظائف.

فبالنسبة لعام 2017، تشير الأرقام النهائية المنشورة للأشهر العشرة الأولى منه إلى حدوث انخفاض في عجز المالية العامة في لبنان بنسبة 25% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2016، وذلك بسبب زيادة ضئيلة في المصروفات العامة بنسبة 3% مقارنة بـ14% نمو في الإيرادات. ويرتبط هذا الارتفاع بشكل أساسي بمبلغ الـ775 مليون دولار أميركي المدفوعة من قبل البنوك على عائدات عمليات الهندسة المالية في العام الماضي، لكنه يرتبط أيضًا بالتحسن الطفيف في النشاط الاقتصادي إلى جانب التحسن النسبي في التحصيل. وعلى هذا النحو، كان الرصيد الأساسي الفعلي في فائض كبير في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار (2400 مليار ليرة لبنانية)، ما يقرب من ثلاثة أضعاف الفائض من نفس الفترة في عام 2016.

وبحسب التقرير، كانت مسودة ميزانية 2018 التي صادق عليها مجلس الوزراء هذا الأسبوع متقلبة للغاية بعد تبسيط الجهود وخفض التكاليف على الرغم من أنها لا تستلزم تسوية مالية ملموسة. وهي تدور حول نسبة عجز أقل مقارنة بميزانية 2017 (من 9.3% إلى 8.5%). وبالنسبة لعام 2018، يتم في الوقت الحالي استهداف عجز قدره 7،267 مليار ليرة لبنانية عن طريق مسودة اقتراح الميزانية، عند مقارنتها بعجز إجمالي قدره 7،490 مليار ليرة في ميزانية 2017. وﺗﺷﯾر المسودة إﻟﯽ ﺗدھور طﻔﯾف ﻣن خلال اﻷرﻗﺎم اﻟﻔﻌﻟﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2017 واﻟﺗﻲ ﺗدور ﺣول ﻋﺟز ﻣﺣﻘق ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ﯾﺑﻟﻎ 8% ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ. وتعتمد ميزانية 2018 على نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% إلى 3% أعلى قليلاً من 2.1% المقدرة لعام 2017، إلى جانب تعزيز تحصيل الضرائب.

وينتج عجز المالية العامة لعام 2018 عن تناقض بين 25،954 مليار ليرة لبنانية من الإنفاق العام المستهدف (ارتفاع بنسبة 8.6% على أساس سنوي) و18،687 مليار ليرة من الإيرادات العامة المستهدفة (ارتفاع بنسبة 13.8% على أساس سنوي). في حين تنمو الإيرادات العامة بمقدار 2771 مليار ليرة مقارنة بميزانية 2017 مدفوعة بالضرائب الجديدة المصدق عليها في سياق جدول الأجور في القطاع العام، فإن الإنفاق العام ينمو بمقدار 2048 مليار ليرة، مدفوعًا بنمو قدره 2031 مليار ليرة لبنانية في الأجور والرواتب، 1114 مليار ليرة نمو في خدمة الديون، وانخفاض نفقات رأس المال 322 مليار ليرة لبنانية مع تبسيط الجهود على مستوى النفقات الجارية الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن جهود التخفيض التي تتوخاها لجنة الموازنة الحكومية الخاصة لتخفيض الميزانيات غير المرتبية للوزارات والمؤسسات العامة بنسبة 20٪ تقريباً قد أدت إلى توفير 1،645 مليار ليرة لبنانية في الإنفاق على الموازنة. وقد تم الآن تحويل الميزانية النهائية التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي تميز بشكل ملموس عن مشروع الميزانية الموسعة الذي قدمته وزارة المالية منذ بضعة أسابيع إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه. ويُنظر إلى التصديق على الموازنة على أنه ضرورة قبل مؤتمر باريس الرابع الدولي للبنان المقرر في 6 نيسان حيث يهدف لبنان إلى جمع 16 مليار دولار من التمويل لتمويل الإنفاق المستهدف على البنية التحتية للسنوات العشر المقبلة.

ارتفاع إجمالي عدد المسافرين في مطار بيروت بنسبة 10% خلال أول شهرين من 2018

وحسب التقرير، كشفت الأرقام الصادرة عن مطار بيروت الدولي أن إجمالي عدد الركاب سجل زيادة سنوية بنسبة 10.1% في الشهرين الأولين من عام 2018. وظل عدد الطائرات دون تغيير على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع إجمالي الشحن الذي يتعامل معه المطار بنسبة 19.8% على أساس سنوي في الفترة المذكورة أعلاه.

وارتفع عدد المسافرين القادمين بنسبة 12.6% سنوياً، والركاب المغادرين بنسبة 7.9% ليصل إلى 526.810 و 575.399 على التوالي في أول شهرين من عام 2018. وانخفض عدد الركاب العابرين بنسبة 8.9% على أساس سنوي لتصل إلى 533 في أول شهرين من عام 2018. وعند إدراج الفئة المذكورة أعلاه، بلغ إجمالي عدد الركاب الذين يستخدمون المطار 1،102،742 ، بزيادة سنوية قدرها 10.1%. وباستثناء المسافرين العابرين، سيصل المجموع إلى 1،102،209 ، أي بزيادة 10.1% عن المستوى الذي شهدناه في الشهرين الأولين من عام 2017.

وبالنظر إلى نشاط الطائرات، بقيت عمليات الهبوط والإقلاع دون تغيير تقريبا حيث بلغ عدد الطائرات السابقة 4،968 طائرة، وأبلغت الأخيرة 4،970 طائرة في أول شهرين من عام 2018.

وفيما يتعلق بحركة الشحن داخل المطار، تم استيراد ما مجموعه 8،828 ألف طن وتفريغها خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بينما تم تحميل وتصدير 4،758 ألف طن. وسجل النشاط الأول المذكور زيادة بنسبة 11.1% في حين سجل الأخير زيادة بنسبة 40.3% على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2018.