قال مصدران قضائيان إن ​محكمة مصرية​ قضت بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي "أوبر" و"كريم" لتطبيقات حجز سيارات الأجرة لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاطهما في البلاد.

وأضاف المصدران أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت حكم الثلاثاء.

وقالا إن قرار المحكمة الصادر يوم الثلاثاء واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وأقام الدعوى اثنان وأربعون من سائقي سيارات الأجرة التقليدية.