قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة المال والموازنة "اقرينا موازنات وزارات الزراعة والسياحة والصناعة والعدل والاعلام والمهجرين والشباب والرياضة والمجلس الدستوري".
وثمن كنعان عمل كلّ الزملاء المشاركين في جلسة، قائلاً "كلنا نعرف الظروف التي نعيشها في ظل انتهاء ولاية المجلس والانتخابات".
وتابع "سننظر في طلبات الوزارات بنقل اعتمادات وفق حدي الالتزام بالتخفيضات وعدم حصول أي زيادة".
واكمل "ابدينا استغرابنا للمس بصندوق تعاضد القضاة واكدنا ضرورة استعادة التقديمات واتخذنا قرارا باعادة الوضع الى ما كان عليه".
لافتا إلى ان "الطلب المتعلق بـ 3 درجات للقضاة هو موضوع بحث والقيمة الإجمالية لا تتخطى 5 مليار".
واكد كنعان ان "هناك إجماع في اللّجنة على دعم القطاع الزراعي وخفض قيمة الانتاج لأنه من القطاعات الأساسية في لبنان".
وإعتبر "ان هناك ضرورة لدعم وتفعيل القطاع السياحي".
وتساءل "لماذا هناك مبالغ لا تصرف وتدوّر سنة بعد سنة ولماذا لم تنفق؟ ونطالب بالأخذ بتوصية لجنة المال الرافضة للتدوير العشوائي".
وقال "نسأل عن استمرار وزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب ومن المعيب أن الملف لم يقفل بعد إنفاق مبالغ طائلة
لافتا إلى ان "التقييم الذي طلبناه للجمعيات التي تحصل على مساهمات وعطاءات من الدولة وبعضها سياسي ومناطقي وطائفي لم يحصل ".
واشار إلى ان "فترة السنة التي أعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لإنجاز الحسابات المالية لم تنتهِ بعد" متوقعاً ان "ننتهي هذا الاسبوع من ارقام الموازنة وسنرفع الصوت حيث لم يؤخذ بتوصياتنا وسنشير الى حيث اخذ بها".
