أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن لبنان يتمتع لبنان بملاءة مقبولة جعلت مؤسسات التصنيف العالمية، التي من اختصاصها تحديد المخاطر، تعمل على إبقاء تصنيف لبنان على حاله، واعتمدت هذه المؤسسات رؤية مستقرة للعام 2018. وقد صدر ذلك مؤخرا عن مؤسسة "S&P" و"Fitch"، كما أصدرت "Fitch" تقريرا عن المصارف اللبنانية اعتبرت فيه أن نسبة المخاطر في القطاع المصرفي اللبناني منخفضة، إضافة إلى نظرة إيجابية من "Moody’s" بعد إقرار مصرف لبنان تعميم نسبة تغطية السيولة (LCR)، وأبقت مؤسسات الاستثمار العالمية على نظرتها الإيجابية تجاه السندات السيادية اللبنانية. ونصحت مؤسسة "Goldman Sachs" بشراء السندات اللبنانية السيادية اليورو بوند واعتبرتها دون سعرها الحقيقي. كما أُ̛̛علن عن إدخال لبنان في مؤشر كلفة المخاطر التأمينية العالمي (CDS) وأعطي له تثقيل 3% في هذا المؤشر.
وخلال منتدى المال والأعمال في فندق فينيسيا، قال سلامة "إن حرص الحكومة على إقرار موازنة الـ 2018 وحرصها على ابقاء العجز قريبا من ارقام 2017 سوف يساهم في تدعيم الثقة . وهذا يتماشى مع نصائح صندوق النقد الدولي لتخفيض العجز والدين العام مقارنة بالناتج المحلي". وأضاف أن "ملاءة لبنان بالعملات الاجنبية مرتفعة. فموجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية تتعدى الـ 43 مليار دولار اميركي باستثناء الذهب المقيّم بــ12 مليار دولار اميركي بالسعر الحالي. وسيستمر مصرف لبنان بتعزيز موجوداته بالعملات الأجنبية لتعزيز الثقة بالليرة اللبنانية. مشيرًا إلى أنه قد ظهرت هذه الثقة من خلال تمديد آجال الودائع بالليرة من قبل المودعين من معدل 40 إلى 120 يوما.
ولفت سلامة إلى أن "مصرف لبنان يبقى داعما للقطاعات الاقتصادية، وقد أعاد تنظيم هذا الدعم بشكل لا يهدد الاستقرار النقدي أو يولد تضخما. وتعكف الحكومة مع المؤسسات الرسمية على إرساء قواعد آخذة بعين الاعتبار الواقع المستجد في الإسكان، سوف يدعم مصرف لبنان هذه الخطة طالما أنّها لا تهدد أهدافه النقدية، وستبقى أهدافنا الاساسية هي الاستقرار بسعر الليرة، وهذا الاستقرار نؤكد عليه وهو حاصل ومستمر".
وأوضح سلامة أن "لبنان يعيش فترة نلحظ فيها اهتماما" دوليا" لتمويل أمنه واقتصاده، وقد شهدنا مؤخرا" بداية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد اللبناني. وقد بادر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني، وفهمنا أن لديه اهتمام بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في لبنان والمساهمة في تخصيص بورصة بيروت والمنصة الالكترونية التي تعدّ لإطلاقها هيئة الأسواق المالية. على أمل أن يأتي مؤتمر سيدر بمزيد من الاستثمارات الخارجية، مما سيرتد ايجابا" على النمو، ويؤمن فرص عمل ويحسن ميزان المدفوعات".
