قرر مجلس الوزراء ​الأردن​ي إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة ​تجارة حرة​ بين الأردن و​تركيا​، وفقاً لما كشفه وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.

وذكر بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ​الأردني​ة، إن القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وأضاف ان القرار يأتي من اجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأوضح البيان ان القرار يهدف الى تجنب المزيد من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وجاء القرار بحسب البيان في إطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤدي الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب ​الاستثمارات​ النوعية ذات القيمة المضافة العالية على ​الاقتصاد الاردني​.

وأشار البيان إلى ان اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في ​الميزان التجاري​ لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي بإحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الإستثمارية التركية للأردن.