سجل البنك المركزي في تونس هبوطا متسارعا في احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة، ما دفع المهتمين بالشأن المالي إلى قرع أجراس الخطر بعد دخول الاحتياطي في مرحلة حرجة، الأمر الذي بات يهدّد واردات البلاد الأساسية من مواد الطاقة والأدوية والغذاء.
ويزيد تراجع الاحتياطي النقدي من ارتهان البلاد إلى الممولين الدوليين بعد أن باتت القروض أحد مصادر تغذية خزينة البنك المركزي.
وتقلّصت احتياطات النقد الأجنبي في تونس بنحو 300 مليون دولار في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليستقر عند 4.6 مليارات دولار من 4.9 مليارات دولار في نفس الفترة من الشهر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي الذي قال إنه بنزول الاحتياطات إلى مستواها الحالي، فإن تغطيتها للواردات تتراجع إلى حدود 78 يوم توريد من السلع، نزولا من 84 يوما في نفس الفترة من الشهر الماضي.
وتسارعت وتيرة هبوط احتياطات النقد الأجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع عجز ميزان التجارة وهبوط أسعار صرف الدينار التونسي مقابل الدولار واليورو.
