توقع تقرير اقتصادي حديث أن يبلغ مستوى العجز المالي المسجل في موازنات دول مجلس التعاون الخليجي 51 مليار دولار في 2018.
وأضاف التقرير، الصادر عن شركة "كامكو" للبحوث الكويتية، أن العجز المقدر يتراجع بنسبة 52% مقارنة بالعجز في موازنات 2017 البالغ 107 مليارات دولار.
وتعد مبادرات تحسين وضبط النفقات، التي تتبعها دول الخليج الست، منذ نحو عامين، من العوامل الرئيسة لتقليص فجوات العجز في الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية على أثر اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجون من خارجها في مقدمهم روسيا.
وتوقع التقرير أن تساهم السعودية بما نسبته 63% من العجز المسجل في موازنات المنطقة، على رغم تخفيض نفقاتها بنسبة 14.3 % على أساس سنوي. وكانت السعودية قد توقعت عجزاً بقيمة 52 مليار دولار في موازنة 2018، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ورجح التقرير أن يتراجع مستوى عجز موازنة السعودية إلى أقل من ذلك، على خلفية توقع ارتفاع الإيرادات في حال حافظت أسعار النفط على استقرارها حتى نهاية العام وظلت فوق 60 دولاراً للبرميل. وتتراوح أسعار النفط حالياً بين 60 إلى 65 دولاراً للبرميل.
ويرى تقرير "كامكو"، أن دول الخليج ستستمر في المبادرات الموجهة لتعزيز الاقتصاد غير النفطي، إلا أنها ستكون أقل مقارنة بالسنوات القليلة السابقة.
وتحاول كل الدول تنويع اقتصاداتها وفك ارتباطها بالنفط، من خلال التركيز على الصناعات غير النفطية. واستطاعت معظم دول مجلس التعاون من تحقيق تحولات في الصناعات غير النفطية، ومساهمتها في الناتج المحلي.
وأعلنت قطر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ازداد بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017، بسبب نمو القطاع غير النفطي، الذي ارتفع بنسبة 4.9% في الفترة نفسها.
وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر تشرين الثاني 2017 قد بلغت ما قيمته 1.8 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.7 مليار ريال خلال الشهر السابق تشرين الأول 2017 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 5.9% ومقارنة بـ1.8 مليار ريال خلال نفس الشهر تشرين الثاني من العام السابق 2016.
