شكر الأساتذة المتعاقدون في كليات الفرع الأول - الحدت في الجامعة اللبنانية، رئيس الجامعة البروفيسور فؤاد أيوب وأعضاء مجلسها واللجنة المكلفة درس ملف التفرغ، على "الجهود المبذولة لإتمام الملف والوصول به إلى خواتيم سعيدة". وأثنوا على "موقف العمداء وممثلي الأساتذة المشرّف في مجلس الجامعة، بدعمهم الملف بالشكل المطروح لإقراره، لما لهذا الطرح من دعم للجامعة على المستوى الوطني والأكاديمي".
وأكّدوا في بيان، أنّ "النصوص القانونية ترعى تعيين الأساتذة في الجامعة اللبنانية وتؤكّد حقّ الأستاذ الجامعي بالتفرّغ ضمن الشروط المنصوص عليها دون سواها، وأنّ القضاء الإداري المتمثّل في لبنان بمجلس شورى الدولة برهن خلال مراحل عمله المتمثّلة بالقرارات الّتي أصدرها بشكل مطرد، أنّ الطائفية لا مكان لها في الوظيفة العامة، وأصدر كلّ قراراته مستنداً إلى مبدأ الكفاءة والجدارة في تولّي الوظائف العامة دون أي اعتبار لما يُسمّى الطائفية السياسية".
وأشار الأساتذة إلى أنّ "نظام الجامعة ينصّ على شرط نصاب محدّد للتفرغ، وأنّ المعيار الأكاديمي للأستاذ الجامعي يرتكز بشكل أساسي على أدائه وإنتاجيته وأبحاثه ومنشوراته، وهذا ما اعتمدته اللجنة في دراستها لملفات الأساتذة في الجامعة اللبنانية"، مناشدين رئيس الجامعة ومجلسها "إيجاد صيغة مع المعنيين وأصحاب القرار من أجل إقرار ملف التفرغ، لما فيه من معايير قانونية وأكاديمية بحتة، وهو حاجة ملحّة للجامعة اللبنانية، وإيجاد مخرج قانوني لما يُسمّى عقود المصالحة، والّتي تشكّل مخالفة قانونية واضحة، وإنصاف من أمضى قسطاً كبيراً من عمره في التحصيل العلمي ليعود ويخصّص القسط الباقي من حياته في رسالة التعليم وبناء الأجيال في وطنه لبنان".
ودعوا "رابطة الأساتذة المتفرغين وجميع الزملاء، للوقوف إلى جانب مطلب زملائهم المتعاقدين في الحصول على حقهم بالإستقرار الوظيفي والعيش الكريم".
