تظهر هيكلية ​الدين العام​ في ​لبنان​ كما محفظة الدولة اللبنانية من سندات اليوروبوند أن الدولة اللبنانية لا زالت تسدّد ​ديون​ متوجبة عليها من مؤتمر "​باريس​ 2" الذي عقد بتاريخ 30 تشرين الثاني 2002. ويتم تسديد هذه الإستحقاقات على 20 قسطاً نصف سنوي ابتداءً من السنة السادسة (2008). بناءً على ما تقدّم فإنه من المرتقب ان تدخل ال​قروض​ الجديدة المتوقع ان يحصل عليها لبنان من مؤتمر "سيدر 1" في متوجبات سندات اليوروبوند المقبلة مما سيرفع من قيمة الدين العام وتالياً من كلفة هذا الدين.

والجدير ذكره ان العاصمة الفرنسية باريس كانت قد استضافت منذ العام 2001 وحتى العام 2006، 3 مؤتمرات لدعم ​الإقتصاد اللبناني​ ومنحت لبنان بنتيجة هذه المؤتمرات أموالاً إما على شكل هبات ومساعدات أو قروض. والملفت ان المؤتمرات الثلاثة انعقدت بناءً على طلب ​الحكومة اللبنانية​ التي طرحت أوراق عمل في كل مؤتمر تلحظ حاجة لبنان الى ​الدعم المالي​ مع التزام حكومته بورشة من الإصلاحات من أبرزها تصحيح الوضع المالي وإدارة الدين العام والخصخصة، وهذه العناوين وردت في المؤتمرات الثلاث الماضية لكنها بقت من دون تنفيذ. ويعقد "سيدر 1" تحت العناوين عينها التي طرحت في "باريس 1"، "باريس 2" و"باريس 3".