تتفاوض ​المغرب​ مع ​البنك الدولي​ للتوصل إلى اتفاق جديد في شأن خطة الدعم الإستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، والتي تستهدف تطوير سوق العمل، وزيادة الصادرات الصناعية، وتحويل الاقتصاد إلى الرقمنة التكنولوجية، وتوسيع استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم والإنتاج والتدبير.

وتقدر قيمة برامج الدعم للفترة المقبلة بنحو 4 مليار دولار لتقليص معدلات البطالة لدى الشباب من حاملي الشهادات، الذين يصفهم البنك الدولي بالموارد الضائعة لزيادة أداء الاقتصاد المغربي، الذي على رغم معدلات النمو المرتفعة التي حققها في السنوات الماضية، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية للشباب.