طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة التحقيق في ما وصفتها بأنها معاملات "مشبوهة" في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك في الإمارات، "بنك أبوظبي الأول"، بهدف الإضرار باقتصادها في إطار الحرب الاقتصادية التي سعت دول الحصار لشنها، لكن مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية كانت لها بالمرصاد وأفشلت مخططات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وقد أحبط المركزي أيضا خططاً من دول الحصار للقيام بسحوبات مفاجئة من البنوك القطرية ومضاربات على السندات القطرية المقومة بالدولار والمدرجة في أسواق الدين العالمية إلى جانب إحداث فجوة سعرية للريال القطري بين أسعار الصرف الخارجية والمحلية.
وقال البنك: "كأكبر بنك في الإمارات وواحد من أكبر المؤسسات المالية وأكثرها أمنا يتعاون "بنك أبوظبي الأول" مع جميع الجهات التنظيمية في الأسواق التي يعمل بها، للتمسك والمحافظة على أرفع معايير الحوكمة والالتزام بالإجراءات التنظيمية على مستوى المجموعة".
