أشار وزير التربية مروان حمادة الى "انه من الافضل عدم البت بملف الكهرباء الا بعد الانتخابات وفي ظل حكومة اخرى، ليصار الى الاتفاق عليه او ان تطوى الصفحة لأن الخلاف حول هذا الملف سيجمد كل شيئ في البلد حتى الانتخابات".
وكشف "ان هناك اجتماع جديد اليوم في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي ارتأيناه ساحة حوار لحل مشكلة الاساتذة، بايجاد توافق على هذا الملف"، مؤكدا انه سيحضره وسيعيد طرح حل مبني على مشروع القانون الذي طرحه سابقا اي تقسيط المستحقات للأساتذة على 3 سنوات، مشددا على "ان المعلمين سيطالبون بوحدة التشريع اما بالنسبة للقضاة فهناك وعود قطعت لهم ولم يطرح عكس هذه الوعود في ارقام الموازنة الحالية ".
