وضح مصدر عبر مصادر صحفية أن "خصخصة قطاع الاتصالات، ستعني ضخ مبلغ كبير من المال في العام الأول للاستثمار، مع الإبقاء في السنوات التي تلي على نسبة لا بأس بها من العائدات الحالية لقطاع الاتصالات، التي تقدر بـ1.1 مليار دولار في موازنة 2018، وذلك من طريق المشاركة بالعائدات بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي واردات القطاع، بما يقدر بنحو 200 مليون دولار، تُضاف إليها رسوم الترددات والوصلات والألياف البصرية والضرائب، بما يؤدي إلى مراوحة حصة الدولة ما بين 300 و400 مليون دولار".
ولفت المصدر الى أنه "يثق أن البيع المباشر سيؤدي سريعاً إلى نتائج إيجابية على الاقتصاد، خاصة إذا استعملت قيمة البيع لسداد أصول الدين المكلفة، بما يساهم في انخفاض خدمة هذا الدين. كذلك يمكن أن يساهم توافر السيولة في تحريك عجلة الاستملاكات التي يجب أن تنفذها الحكومة، لكي تتمكن من تفعيل مشاريع وافق البنك الدولي على تمويلها، وتبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، ولا تزال مجمدة بسبب عدم سداد لبنان لحصته"، مؤكدا أن "الضغوط الدولية التي تتصاعد في سبيل تحفيز الاقتصاد ووقف النزف فيه، تعني عملياً أن الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص ستقي لبنان من مخاطر نقدية ومالية محدقة".