صرح نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة محمود محيي الدين، بأن معدلات النمو التى استهدفها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة والتى تتراوح بين 3.5 و4.5% معدلات غير كافية لخفض معدل البطالة، وكبح جماح النمو السكاني، وتحسين متوسط دخل الفرد، ولكي يتم تحقيق ذلك يجب ألا يقل معدل النمو المستهدف عن 6 أو 7%، وهذا يحتاج إلى معدل استثمار مباشر لا يقل عن 25 إلى 30%، وهو ما يعنى نسبة ادخار مماثلة، فسد هذه الفجوة لن يتم إلى عن طريق الاستدانة الخارجية، على الرغم من مع عدم عودة معدلات الاستثمار المباشر إلى مستويات ما قبل الأزمة العالمية.
وأوضح محيى الدين أنه لا تتجاوز نسبة الادخار فى المنطقة العربية 14%، وهى نسبة منخفضة جدا، حيث تصل فى إفريقيا وجنوب الصحراء إلى 34%، وهذا يوضح مدى احتياج المنطقة على العمل على زيادة معدلات الادخار.
