اعتبر الخبير الإقتصادي د. غازي وزني ان "موازنة العام 2018 موازنة استخفاف انتخابي بإجراءات إصلاحية هشة ومتواضعة، بشهادة رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان"، وذلك خلال برنامج "الإقتصاد في أسبوع" من إعداد وتقديم كوثر حنبوري عبر أثير "إذاعة لبنان".
ورأى وزني أن "أقل الأمور التي كان يجب اتخاذها في هذه الموازنة هو إيقاف التوظيف في القطاع العام، إلا أن هذا التوظيف مستمر...وبخصوص بناء الأبنية لنقل الإدارات العامة اليها فهو أمر جيد لكن يحتاج الى 5 سنوات...من هنا نعتبر ان القرارات البنيوية الإصلاحية غير موجودة".
أما عن العجز في الموازنة فقال وزني: "يقولون أنه 7260 مليار ليرة ولكن أعتقد أنهم متفائلون، إذا ألقينا نظرة على موضوع الكهرباء، ففي حال استقدام البواخر أو ارتفاع اسعار النفط فالرقم سيتغير، كما ان هناك إيرادات يصعب تحصيلها كمخالفات البناء التي تصل الى 250 مليار ليرة تحصيلها يحتاج الى قانون خاص، بهذه البنود الثلاث يصل العجز بالمالية الى أكثر من 8300 ليرة أي 9.5% من الناتج المحلي".
وأضاف: "النائب كنعان قال ان الخفض لم يصل الى 20% كما قالت الحكومة بل ان الخفض كان 6.5% بعد ان بلغ 1645 ليرة..هذه موازنة لا تحفّز النمو".
ورأى وزني ان "وزارة المالية تمكّنت من خفض كلفة الدين العام 249 مليار ليرة وهذه خطوة ايجابية وعلى الطريق السليم"، موضحاً أنه "لتخفيف تنامي العجز يجب تركيز الإصلاحات الجوهرية في الموازنة على ثلاثة بنود: أولاً، الرواتب والأجور والنظام التقاعدي، ثانياً، خدمة الدين العام وثالثاً، ملف الكهرباء، حيث تشكل هذه البنود الثلاث حوالي 83% من الموازنة العامة".
وردّاً على سؤال حنبوري عن ملف الكهرباء وحديث الوزير عن إعداد مشروع قانون يسمح لكهرباء لبنان بشراء الكهرباء من البلديات والقطاع الخاص التي سيتم انتاجها من معامل معالجة النفايات على نحو يسمح بخفض كلفة معالجتها دون زيادة الأعباء المالية، رأى وزني ان "هذه كلها وعود لن تتحقق قبل 2020-2023، اليوم لنبقى في الأزمة الحالية للطاقة، أهم طريقة لمعالجة هذا الملف هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بناء معامل جديدة ورفع التعرفة، وهذا أمر يحتاج الى عامين".
وعن مؤتمر "سيدر"، أشار وزني الى ان الحكومة ستتجه الى باريس ببرنامج طموح جداً كلفته 16 مليار دولار على مدة 10 سنوات "أنا برأيي انه من المرحلة الأولى للبرنامج الإستثماري أي 8 مليار دولار سنتمكن من تحصيل 3 - 5 مليار دولار وهو أمر جيد كقروض استثمارية إيجابية بفوائد ميسّرة وسيكون نقطة جيدة لتحفيز النمو وضبط العجز في المالية العامة".
