اعتبر حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أن انتقادات صندوق النقد الدولي للمالية العامة في لبنان صحيحة، لكن مشروع ميزانية البلاد للعام 2018 يرسل إشارة جيدة لأنه يسعى لخفض واحدة من أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم من مستويات فوق 150%.
وأضاف سلامة في مقابلة صحافية، أن النمو الاقتصادي قد يرتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة مقابل كل مليار دولار من أموال المانحين تحصل عليه الحكومة وتنفقه.
وتابع سلامة قائلا "إذا بدأنا نرى مشاريع يجري تنفيذها.. يمكننا أن نقدر أنه في مقابل كل مليار دولار ينفق فإننا يمكننا زيادة النمو 1%"، واصفا تقرير صندوق النقد بأنه "واقعي".
وأشار سلامة إلى أن مشروع الميزانية، الذي يتضمن عجزا يجاري العجز المسجل العام الماضي والبالغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية أو 4.8 مليار دولار، يبرز "مسعى جديا" لمعالجة بواعث القلق ويرسل "إشارة جيدة إلى الأسواق".
وقال سلامة إن احتضان الحكومة للقطاع الخاص هو تحول إيجابي و"بادرة جيدة لخلق الوظائف وتقليل الفساد"، وذلك "نعتبره إصلاحا رئيسيا في اتجاه تزايد فيه حجم الحكومة في الاقتصاد عاما بعد عام".
وأضاف قائلا "نهدف إلى خفض حجم ميزانيتنا العمومية بتقليل مشاركتنا كبنك مركزي في الأنشطة غير التقليدية".
وكشف أيضا أن البنك المركزي لا يخطط لأي عمليات مالية جديدة لزيادة الاحتياطيات.
واعتبر أن لبنان "استرد وتجاوز" ما خسره منذ ذلك الحين، مع وصول الأصول الأجنبية، عدا الذهب، إلى أكثر من 43 مليار دولار.
وقال سلامة "الثقة في القطاع المالي اللبناني تبقى قوية".
ولفت سلامة إلى أنه لا يعتزم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأنه توجد حالة من التوازن في السوق، لكن ذلك قد يتغير.
وأضاف أنه توجد تحديات مرتبطة باستقرار المنطقة "وكيفية التعامل مع أسعار الفائدة الأعلي التي بدأت تحدث حول العالم وارتفاع أسعار النفط، لأن لبنان مستورد للنفط".
