في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية للمغرب، كلف صندوق النقد الدولي بضرورة المرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم في أقرب وقت ممكن.
ويفترض خبراء صندوق النقد الدولي أن تأجيل اعتماد نطاق أوسع لتحرك سعر صرف الدرهم لمدة طويلة قد يؤدي إلى عدم اليقين، واعتبروا أن الظروف الحالية في المغرب مواتية للدخول في مرونة أكبر في نظام سعر صرف العملة الوطنية.
والمح التقرير إلى أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة ما زالت كافية، واعتبر أن الدين الخارجي منخفض نسبي، في حدود 34.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع أن ينخفض على المدى المتوسط، مبرزا أن هناك شروطاً عدة تساعد توصيته، من بينها تحسن الإيرادات الضريبية والتأثير الضعيف لتحرك اسعار صرف العملة الوطنية على اسعار الاستهلاك.
