أكد البنك الدولي أن 30% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية في جميع أنحاء العالم تملكها النساء وتديرها، ويعد الافتقار إلى إمكانية الحصول على التمويل سببًا رئيسيًا في هذه النسبة القليلة.
وتشير التقديرات إلى أن الشركات التي تعود ملكيتها لنساء تعاني من نقص ائتماني سنوي بقيمة 300 مليار دولار، وأنه بتمويل يتجاوز 340 مليون دولار من 13 حكومة، تهدف مبادرة تمويل رائدات الأعمال الجديدة إلى تعبئة أكثر من مليار دولار لمساعدة النساء على البدء في أعمالهن التجارية وتنميتها، مع زيادة إمكانية الحصول على التمويل والنفاذ إلى الأسواق والشبكات، وستقوم المبادرة قريبا بأول جولة تمويلية.
والمح البنك إلى أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تساعد النساء أيضا في اجتياز عقبات أخرى، مثل الحواجز الثقافية، لفتح حساب مصرفي باسمهن وتضييق فجوة نسبتها 7% بين الجنسين في ملكية الحسابات البنكية وفقا لقاعدة بيانات مؤشر تعميم الخدمات المالية العالمي.
