أقرّ مجلس الوزراء برئاسة سعد الحريري موازنة 2018 مطلع هذا الأسبوع، ومن المفترض إحالتها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره قبل مطلع نيسان.
وبعد اقرار الموازنة، عقد الحريري مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير المال علي حسن خليل عرضا فيه الخطوط العريضة للموازنة والتخفيضات التي اعتمدت.
وأكّد الحريري أنّ "الموازنة تضمنت اصلاحات وتوفير على بعض الوزراء بنفس ارقام موازنة 2017 تقريباً".
وقال إنّ "كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20% في الانفاق"، معتبرًا أنّ "إقرار الموازنة يعد إنجازاً".
وأوضح الحريري أنّه "علينا النظر الى مصلحة البلد وهي بتامين الكهرباء 24/24 ومصلحة الدولة أن نحل مشكلة الكهرباء لكي تؤمن الدولة المال"، موضحًا أنّه لا يعتقد أنّ "هناك فريقا لا يريد حل موضوع الكهرباء وقادرون على الوصول الى حلول في هذه المسألة".
من جهة اخرى أنجز وزير المالية علي حسن خليل ورقة عمل بمثابة خارطة طريق لمواجهة نمو الدين العام ووضع الحلول المطلوبة لمواجهة هذه الازمة المالية المركزية على مدى سنوات.
وعلم "الاقتصاد" أن ورقة العمل هذه تمّ إعدادها بالتوازي مع مشروع موازنة 2018 الذي أقرّه مجلس الوزراء مطلع الأسبوع وأحاله على المجلس النيابي.
وكانت مسألة تنامي أرقام الدين العام قد بلغت الذروة خلال السنوات الخمس الاخيرة وشكلت بالتالي خللاً على مستوى الانتظام المالي في البلاد.
لمتابعة الموجز كاملاً، إضغط هنا.
