يرى الكثير من اللبنانيين في مؤتمر "​روما​" أملاً في حل الكثير من المشاكل العالقة منذ ​زمن​ نتيجة غياب التسليح للقوى الأمنية في لبنان. المؤتمر الذي تشارك فيه 41 دولة إضافة إلى حلف ​الناتو​ بصفة مراقب، بدعوة من ​الحكومة الإيطالية​، يعد بداية مرحلةالخطوات الدولية لدعم لبنان، ففي نيسان أيضاً ينتظر لبنان مؤتمر "سيدر" المتوقع له ان يكون نقطة تحول في ​اقتصاد لبنان​.

وكإشارة إيجابية لهذه المؤتمرات، كما وصفها وزير المال ​علي حسن خليل​، أقرّ ​مجلس الوزراء​ برئاسة ​سعد الحريري​ ​موازنة​ 2018 ومن المفترض إحالتها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره قبل مطلع نيسان. وفي مؤتمر صحفي، أكّد الحريري أنّ "​الموازنة​ تضمنت اصلاحات وتوفير على بعض الوزراء بنفس ارقام موازنة 2017 تقريباً"، مشيرًا إلى أنّنا "عملنا طويلاً من خلال اللجنة الوزارية من اجل اقرار موازنة 2018". وقال إنّ "كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20 بالمئة في ​الانفاق​"، معتبرًا أنّ "إقرار الموازنة إنجازاً".

ومن جهته، أكّد وزير المال علي حسن خليل أننا "سنلتزم بتقديم قطع الحساب ولم تقر أي ضريبة جديدة ولا أي رسم اضافي ضمن الموازنة".

ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع الخبير الإقتصادي د. لويس حبيقة:

هل ترى ان الآمال باتت أعلى اليوم بخصوص مؤتمر "سيدر" بعد إقرار الموازنة؟

كلا، الآمال ليست أعلى اليوم، الموازنة أمر من الضروري إنجازه وليس إضافة إيجابية. الموازنة كانت واجب لإعادة الانتظام لمالية الدولة، والحسابات الي أجريت لوضعها ليست بالأمر الجيد فوق الطبيعة بل هي أقل واجباتنا لانعقاد المؤتمر.

أما بخصوص اعتبار وزير المالية لإقرار الموازنة إشارة إيجابية من أجل المؤتمر، فعمله يتطلب منه قول هكذا أمور، هو من أعدّ الموازنة، لكن بالنسبة لي فهي ليست إنجاز.

ما هي برأيك انعكاسات مؤتمر "روما" على الإقتصاد وخاصةّ أن هدفه تعزيز الإستقرار الأمني؟

أثره بالتأكيد سيكون إيجابي ولكن إذا كانت نتائجه إيجابية، إذا حظي بالإهتمام المطلوب وتم تجهيز الجيش اللبناني وقوى الأمن بالأسلحة الجدية المطلوبة، أي ليس "بواريد"، فيمكننا القول ان الإستقرار الأمني بات مضموناً.

تجاربنا في هذه المواضيع ليست ناجحة جدًّا، لكن نتمنى أن تكون هذه المرة مختلفة ليطمئن المواطن وينطلق رجال الأعمال بمشاريعهم بشكل جدي أكثر ويتجرأ المستثمرون على الإستثمار بشكل أكبر في لبنان، بالإضافة الى الأثر الإيجابي على قطاع ​السياحة​.

ما هي الإصلاحات التي كان يجب أن تتضمنها الموازنة الا انه لم يتم تضمينها؟

هناك الكثير من الإصلاحات التي كان من المتوجب على الحكومة تضمينها في الموازنة، بداية من موضوع الكهرباء إلى ​المياه​، المطار بالإضافة الى ​الفساد​ والشفافية وقطع الحساب. هذه الأمور هي المشكلة الرئيسية في البلد وهي التي بقيت عالقة.

والجدير بالذكر هنا أيضاً موضوع ​التوظيف​ بالدولة، نحن مستمرون في التوظيف بالقطاع العام بدلاً من خفض العدد الموظّف أصلاً. ما قمنا به في هذه الموازنة هو مجرد حسابات ليقول لنا ​المجتمع الدولي​ "برافو".

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يصل متوسط النمو الى 2.3% خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، ما رأيك بهذه الرقم؟ والى أي مدى هو قريب من الواقع؟

نسبة معقولة جداً ومتواضعة، ففي العام 2018 من المقدّر أن يحقق لبنان نسبة 2% نمو، وشخصياً أتوقع ان ترتفع هذه النسبة في الأعوام المقبلة لذلك فإن نسبة 2.3% تعتبر نسبة منطقية.

من ناحية ثانية، الى أي مدى تؤثر أزمة القروض السكنية على القطاع العقاري في لبنان؟

طبعاً، الموضوع له أثر جدّي، الا ان ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ وحاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة وعدا بأن الأمور تتجه الى الحل ونحن نثق بهما. المشكلة التي حصلت كانت نتيجة الموافقة على بعض القروض لأشخاص غيرهم كان أحق بها منهم، وبالتالي فإن الحاكم أعلن أنه سيشكّل فريق يتحقق من أن القروض تم منحها لمن يستحقها.

باعتقادي أنه نتيجةً لهذه الشكوك فإن الحاكم اتخذ قراراته لتتعلّم ​المصارف​ والشعب أيضاً بأن لا يخالفوا القانون مرّة أخرى.

هل أنت مع إنشاء وزارة للإسكان؟

أبداً. أنا ضد خلق وزارات جديدة. حجم الدولة أصلاً فضفاض أكثر من اللزوم وبالتالي ليس هناك داعي لهكذا أمور. لدينا المؤسسة الوطنية للإسكان "مصرف ​الإسكان​" ومصرف لبنان يتعاطى بموضوع الإسكان أيضاً، يكفي الى هنا، لا نحتاج الى وزارة و​موظفين​ إضافيين.