محلياً:
أنجز وزير المالية علي حسن خليل ورقة عمل بمثابة خارطة طريق لمواجهة نمو الدين العام ووضع الحلول المطلوبة لمواجهة هذه الازمة المالية المركزية على مدى سنوات.
وعلم "الاقتصاد" أن ورقة العمل هذه تمّ إعدادها بالتوازي مع مشروع قانون 2018 الذي أقرّه مجلس الوزراء قبل أيام وأحاله على المجلس النيابي.
وكانت مسألة تنامي أرقام الدين العام قد بلغت الذروة خلال السنوات الخمس الاخيرة وشكلت بالتالي خللاً على مستوى الانتظام المالي في البلاد، حيث أن الانفاق العام غير المدروس وغير المنتج هو الذي يتثبّت في ارتفاع المديونية وتاليا، بارتفاع عجز الموازنة.
وكانت نسبة تطوّر الدين العام بالنسبة الى الناتج المحلي قد ارتفعت بشكل كبير جداً من 47% في 1992 الى 143% في نهاية العام 2017.
الجدير ذكره ان قيمة الدين العام بلغت في نهاية العام الماضي حدود 80 مليار دولار نتيجة التوسّع في الانفاق والاستدانة لتمويل النفقات الجارية وليس لتمويل النفقات الاستثمارية.
وبحسب متابعين، فإن لبنان بحاجة الى نسب نمو بين 8 و9% سنوياً كي تستعيد الدولة الانتظام المالي، وهذا يتطلّب استثمارات بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
ومن جهته، وصف رئيس مجلس النواب نبيه برّي توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة المجلس النيابي إلى عقد استثنائي بانها "لزوم ما لا يلزم"، فالعقد العادي للمجلس النيابي، بحسب القانون، يبدأ في 15 تشرين الأول وفي 15 آذار، ويصبح المجلس في حالة انعقاد دائم، على أن تبدأ أولى الجلسات في أول ثلاثاء يلي تاريخ 15 تشرين الأول أو 15 آذار. وبالتالي، فإن العقد العادي يبدأ غداً الخميس، وإذا تقرّر التئام المجلس النيابي الثلاثاء المقبل، فإن هذه الجلسة ستكون خارج العقد الاستثنائي الذي وقّعه عون، ويختتم في 19 الشهر الحالي، أي يوم الإثنين المقبل.
واوضح بريّ أمام زوّاره في عين التينة، انها "خطوة لا يستفيد منها أحد، لا المجلس النيابي ولا رئيس الجمهورية"، إلّا "إذا كان المطلوب أن يقولوا إنهم هم من أنجزوا الموازنة وليس وزارة المال". اضاف أن من يريد الاستعجال بالموازنة كان عليه أن "لا يضيّع شهرين ونصف شهر، ولو كان هناك رغبة حقيقية لجرى فتح العقد الاستثنائي بداية العام الحالي بعد انتهاء العقد العادي، وليس الآن، مع بدء العقد العادي". وأكّد رئيس المجلس النيابي أنه سيستعجل لجنة المال والموازنة لإجراء قراءة شاملة لمشروع الموازنة، بعد أن كان طلب من دوائر المجلس النيابي طبع 160 نسخة من المشروع وتوزيعه على النواب.
واشارّ بري الى انه يصر على ضرورة إقرار الموازنة في المجلس النيابي قبل عيد الفصح، وستُعقد لهذه الغاية 3 جلسات أسبوعياً، لأن "المطلوب أن ننجز الموازنة قبل مؤتمر باريس، للتأكيد للدول المانحة أن عجلة الدولة الاقتصادية والمالية تستأهل الثقة، بعد أن لمست قلقاً أوروبياً من الأمر".
أوروبياً:
أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن السياسة النقدية ستظل حذرة على الرغم من الثقة الزائدة تجاه مستقبل مسيرة التضخم.
وأوضح في تصريحات بمؤتمر يستضيفه معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت، أنهم الآن يروا أن التضخم يقترب من مستهدفهم على المدى المتوسط، مشيراً إلى أنهم واثقون بشكل أكبر مما سبق من أن وصول التضخم إلى المستهدف سيحدث في النهاية.
وقال أن "البنك بحاجة إلى أدلة أكبر بأن محركات التضخم تسير في الاتجاه الصحيح، لذلك السياسة النقدية سوف تبقى حذرة ومستمرة وصابرة".
وعن إنهاء برنامج شراء السندات ذكر رئيس المركزي الأوروبي أن "هناك شروط واضح لوضع حد لبرنامج شراء السندات وهو تعديل مستدام في مسار التضخم نحو هدفنا".
ومن جهةٍ ثانية، كشف وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن الاقتصاد وصل لنقطة تحول وأنه مازال هناك ضوء في نهاية النفق، وأخبر الوزير نواب البرلمان أن معدل النمو في 2018 متوقع أن يكون 1.5% والذي يرتفع من معدل 1.4% المتوقع من المكتب المسؤول عن الموازنة في تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 2018- 2019 ويعد الإنخفاض الأول خلال 17 عامًا.
وعلى الر غم من ذلك، قال مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون أن بريطانيا مازالت تعاني من تبعات الأزمة المالية في 2008، والتي أدت لحدوث أسوأ معدلات نمو خلال عقد من الزمن منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.
وأوضح أيضاً أن المشكلة الكبيرة التي تواجه فيليب هاموند هي كيفية الموازنة بين الطلب المتزايد على الإنفاق والتي تزيد من رغبته في الحد من عجز الموازنة حتى منتصف 2020.
عالمياً:
تراجعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات اليوم، والمستثمرون حذرون بعد إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه وتعيين مدير وكالة الإستخبارات الأميركية مايك بومبيو لذلك المنصب.
وتراجع سعر المعدن النفيس للتسليم الفوري هامشيًا 0.1% إلى 1325.04 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:09 صباحًا بتوقيت بيروت، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.14% إلى 1325.2 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الخضراء أمام سلة من عملات رئيسية، عند مستوى 89.71 دولار.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط خلال التداولات بعد صدور تقرير "أوبك" الشهري الذي أظهر انخفاض إنتاج الدول الأعضاء خلال فشباط، مع ترقب المستثمرين لتقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن المخزونات.
وارتفعت أسعار عقود الخام الأميركي تسليم نيسان بنسبة 0.68% ووصل سعر البرميل إلى 61.09 دولار، في تمام الساعة 03:19 مساءً بتوقيت بيروت، وصعدت عقود خام برنت تسليم أيار بـ0.34% إلى مستوى 64.86 دولار.
