أشار وزير العمل محمد كبارة، إلى أنه "منذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه وزارة العمل، كان هاجسي كيفية حماية اللبنانيين من المنافسة في فرص العمل القليلة المتوافرة في البلد.
كانت الأرقام التي تصلني تكشف حجم الأزمة التي لا أبالغ إذا قلت إنها تقترب لأن تكون كارثة وطنية، ووزارة العمل عاجزةٌ لوحدها عن معالجة هذه الكارثة.
حاولت جاهدا وضع خريطة طريق للحل، لكن الأزمة كانت تزداد تعقيدا مع الواقع الاقتصادي المتردي الذي لا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع تؤمن فرص عمل جديدة. بل وزاد في تعميق هذه الأزمة، إقفال العديد من المؤسسات القائمة وتشريد العاملين فيها، إضافة إلى ما تسبب به ضغط النزوح السوري في مختلف القطاعات".
جاء ذلك خلال أطلقه مؤتمر "مشروع تدريب الشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين وتنظيم عمل الاجانب"، الذي نطمته لجنة رؤساء البلديات اللبنانية وجمعية المدن المتحدة في لبنان - المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بدعم من وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا وبالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية، وذلك في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي - نوفل.
وقال كبارة "بذلنا جهودا كبيرة، بالرغم من معرفتنا المسبقة أن المعالجة تحتاج إلى ورشة وطنية، لكن كما يقال "الكحل أفضل من العمى". كنا في وزارة العمل نلاحق يوميا، وفي كل المناطق، لكننا كنا نعمل بفريق عمل صغير جدا، بينما حجم المشكلة كبير جدا. بالرغم من ذلك، استطعنا وضع ضوابط تخفف من هذا المسار الانحداري في سوق العمل اللبناني".
وأضاف "من هنا، جاءت فكرة الاستعانة بالشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين وتنظيم عمل الأجانب، وذلك من خلال التعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والبلديات وجمعية المدن المتحدة في لبنان وبدعم من وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا، لتدريب الشرطة البلدية على المساعدة في هذه المهمة".
وتابع: "إن الواقع الاقتصادي في لبنان يمر في مرحلة عصيبة جدا، ولذلك فقد عملت الحكومة في موازنة عام 2018 على خفض الإنفاق بنسبة 20 في المئة من أجل تخفيف العجز.
ومع أهمية هذا الخفض، إلا أن ذلك لا يعني أن الأزمة انتهت، لأن موازنة الدولة لا تتضمن أي إنفاق استثماري، ما يعني أن شد الأحزمة سيزيد، وأن فرص العمل لن تزيد إلا إذا... نقول إلا إذا، لأننا اليوم أمام مرحلة يمكن وصفها بأنها تأسيسية، فالانتخابات النيابية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها. هذه الانتخابات، في أبعادها، هي استفتاءٌ على مشروع، وليس على انقسام سياسي. هناك خلافاتٌ سياسيةٌ حادة في البلد، لكن هذه الانتخابات هي من أجل معالجة كل هذه الأزمات التي تحدثت عنها.
هذه الانتخابات هي لتشجيع الاستثمار في لبنان، ولخلق فرص عمل لأبنائنا، ولمعالجة أزمات الطرقات والكهرباء والمياه. هذه الانتخابات هي من أجل مشروع الدولة.
هذه الانتخابات هي لتكريس الاستقرار الذي بدأنا ننعم به مع هذه الحكومة".
وأكمل كبارة "إذا، نحن اليوم أمام استفتاء على مشروع ينهض بالبلد، مشروع يتضمن خطة لمشاريع بقيمة 16 مليار دولار أميركي.
وقد بدأت أولى خطوات هذه الخطة اليوم، من خلال مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لأننا لا نريد في لبنان إلا سلاح الدولة، سلاح الشرعية اللبنانية.
بعد مؤتمر روما، سيكون هناك مؤتمر باريس، ومؤتمرات متتالية لدعم لبنان وفتح آفاق الاستثمارات، كي نؤمن فرص عمل للشباب اللبناني، الذي ضاقت فرص العمل أمامه، في لبنان وفي خارج لبنان".
وختم: "إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية، فهذه الانتخابات ليست عادية. هذه الانتخابات ستكون نتيجتها، إما أن يفوز مشروع الاستنهاض الذي يقوده الرئيس سعد الحريري، وإما أن ندخل في مرحلة مجهولة على مستوى فرص العمل، والخدمات، والاقتصاد، والمالية العامة للبنان.
أنتم لا تعلمون حجم التحذيرات التي تلقاها لبنان على هذه المستويات. لكننا نجحنا حتى اليوم في احتواء هذه الأزمة الكبيرة، ونريد الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة المعالجة، ثم إلى مرحلة النمو. في النهاية، القرار هو في يد اللبنانيين.. وإذا سقطت هذه الخطة، لا سمح الله، لن تنفع الحسابات الصغيرة، والمحسوبيات، في عملية الإنقاذ. لأن المساعدات الشخصية التي يتلقاها بعض الناس، تذهب سريعا، وعندها تظهر الكارثة، لكن، سيكون قد فات الأوان. ونحن نراهن على وعي اللبنانيين لهذه المخاطر ولهذه الانتخابات التاريخية".
أتوجه بالشكر إلى وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا، وإلى جمعية المدن المتحدة في لبنان. وأنوه بالتعاون الوثيق الذي لقيته من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لإنجاح هذا المشروع. كما أشكر البلديات على تعاونها، وعناصر الشرطة البلدية على جهودها".
