x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

خاص - بالتوازي مع قانون موازنة 2018 خريطة لمواجهة نمو الدين العام 

الأربعاء 14 آذار 2018   13:52اقتصاد الدول
خاص - بالتوازي مع قانون موازنة 2018 خريطة لمواجهة نمو الدين العام 

أنجز وزير المالية ​علي حسن خليل​ ورقة عمل بمثابة ​خارطة طريق​ لمواجهة نمو ​الدين العام​ ووضع الحلول المطلوبة لمواجهة هذه الازمة المالية المركزية على مدى سنوات.

و​علم​ "الاقتصاد" أن ورقة العمل هذه تمّ إعدادها بالتوازي مع مشروع قانون 2018 الذي أقرّه ​مجلس الوزراء​ قبل أيام وأحاله على المجلس النيابي.

وكانت مسألة تنامي أرقام الدين العام قد بلغت الذروة خلال السنوات الخمس الاخيرة وشكلت بالتالي خللاً على مستوى الانتظام المالي في البلاد، حيث أن ​الانفاق​ العام غير المدروس وغير المنتج هو الذي يتثبّت في ارتفاع المديونية وتاليا، بارتفاع ​عجز الموازنة​.

وكانت نسبة تطوّر الدين العام بالنسبة الى ​الناتج المحلي​ قد ارتفعت بشكل كبير جداً من 47% في 1992 الى 143% في نهاية العام 2017.

الجدير ذكره ان قيمة الدين العام بلغت في نهاية العام الماضي حدود 80 مليار دولار نتيجة التوسّع في الانفاق والاستدانة لتمويل النفقات الجارية وليس لتمويل النفقات الاستثمارية.

وبحسب متابعين، فإن ​لبنان​ بحاجة الى نسب نمو بين 8 و9% سنوياً كي تستعيد الدولة الانتظام المالي، وهذا يتطلّب ​استثمارات​ بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

 

أخبار لم تقرأها