خاص ــ الإقتصاد
ألقت فصيلة التفتيشات في مطار رفيق الحريري الدولي، القبض على المدعى عليه "محمد. إ. ع" من التابعية البنغلادشية، بعد أن ضبطت معه على ساعة يد نوع (Longine) وأخرى من نوع (Rolex) كانت المدعية "غادة. ب" تقدمت بشكوى ضدّ مجهول وإدعت سرقتهما، ولدى التحقيق الموقوف، أفاد أنه اشترى الساعة العائدة للمدعية بمبلغ عشرين دولار أميركي، من مواطنه المدعى عليه "محمد. ر" الذي يعمل معه في شركة تنظفيات داخل حرم المطار.
أما ساعة الـ(Longine) بالاضافة الى قلم حبر نوع "مون بلون" وخمس ساعات يد ثمينة وأربعة هواتف خليوية، فصرّح الموقوف أنه فأعطاه اياها مواطنه البنغلادشي "عباس. ع" الذي يعمل معه في شركة التنظيفات نفسها، وطلب منه الأخير تسليمها الى شقيقه في بنغلادش، لكنه أكد أنه لا يعرف مصدر تلك الأغراض، وكيف تم الاستحصال عليها من قبل مواطنيه المذكورين.
على الفور سارعت الفصيلة الأمنية الى توقيف المدعى عليه "عباس. ر" و"محمد. ر"، فأفادا أنهما كانا يأخذان الأغراض من صناديق الشركة التي يعملان فيها، ويقومان بوضع الساعات في معصميهما، والمسروقات الأخرى في جيوب ملابسهما، ليتمكنا من إخراجها من المطار دون إنتباه رجال الأمن، ولدى استماع المدعية "غادة. ب" أعلنت عدم رغبتها في متابعة الدعوى ضدّ المدعى عليه "محمد. ع"، بعد أن استعادت الساعة المسروقة التي ضبطت معه.
قاضي التحقيق في جبل لبنان ميشلين مخّول شبلي، إعتبرت أن فعل المدعى عليهما "عباس. ر" و"محمد. ر"، ينطبق على جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 636 من قانون العقوبات، التي تصل عقوبتها الى السحن ثلاث سنوات، كما طلبت عقوبة السجن من ثلاثة أشهر حتى سنتين للمدعى عليه "محمد. ع" بجرم تصريف المسروقات، وأحالتهم على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان لمحاكمتهم.
وفي قضية أخرى، طلب قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب، عقوبة السجن ثلاث سنوات للمدعى عليه المتواري عن الأنظار "ناصر. ي" والموقوفة "منى. خ" بجرم سرقة شيكات مصرفية وتزويرها واستعمال المزوّر وابتزاز أموال الناس بالطرق الاحتيالية.
وأفاد القرار الظني الذي اصدره القاضي عجيب، أن المدعى عليه "ناصر. ي" هو من أصحاب السوابق في السرقة والتزوير، أقدم على سرقة شيكات باسم جمعية (Root Space) مسحوبة على "بنك عودة" من حساب هذه الأخيرة الذي أقفل منذ سنوات، وعمد في ما بعد الى تسليمهما الى المدعى عليها "منى. خ" التي استلمت ثلاثة منها بهدف تصريفها، وقامت بتزوير مندرجاتها والتوقيع عليها، ومن ثم استعمالها مع علمها بالأمر، توسلاً لابتزاز أموال الغيربالطرق الإحتيالية.
واعترفت "منى" في التحقيقات الأولية والاستنطاقية التي أجريت معها، (حسبما جاء في مضمون القرار الظني)، بأنها تسلمت الشيكات المشار اليها من "ناصر" لقاء عمولة مالية قيمتها 200 ألف ليرة لبنانية، وقامت بتصريفها لدى إحدى مؤسسات الصيرفة في شارع الحمراء في بيروت، التي قامت بعرضها على المصرف المسحوبة عليه، فتبين لها أن الحساب مقفل، ولدى مراجعة النشرة القضائية، اتضح أن الموقوفة ملاحقة بدعاوى أخرى مثل الاحتيال وشيكات بدون رصيد، وأحيلت مع الملف على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتها وجاهياً، ومحاكمة "ناصر. ي" بالصورة الغيابية.
