أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن الحكومات والبنوك المركزية بحاجة إلى التنسيق فيما بينها على صعيد تطوير اللوائح المنظمة للأصول المشفرة من أجل الحيلولة دون تحولها إلى أداة جديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت لاغارد في تدوينة قبل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الأسبوع القادم أن تقنيات العملات المشفرة، بما فيها تقنية سلسلة الكتل، تتيح تطويرات مثيرة يمكن أن تغذي الإدماج المالي. ويمكن لوسائل الدفع الجديدة المنخفضة التكلفة أن تعمل لتمكين الملايين في الدول المنخفضة الدخل الذين يفتقرون إلى حسابات بنكية تقليدية.
وتابعت "لكن قبل أن نصل لذلك ينبغي أن نتريث حتى نفهم المخاطر التي تكتنف الأمل" مضيفة أن إغراء تلك التقنيات يجعلها أيضا خطرة.
وأشارت إلى أن "تلك الفرص الرقمية ترتكز في العادة على طريقة لا مركزية ودون الحاجة إلى بنك مركزي. هذا يعطي معاملات الأصول المشفرة عنصرا من خفاء الهوية، يشبه كثيرا المعاملات النقدية.. والنتيجة هي أداة كبيرة جديدة محتملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
ومضت تقول إن صندوق النقد يركز على تشجيع الدول لكي تطور سياسات تضمن النزاهة المالية وحماية المستهلكين في قطاع الأصول المشفرة على غرار الحاصل في القطاع المالي التقليدي.
وتابعت أن تكنولوجيا الأصول المشفرة يمكن استخدامها أيضا في "محاربة النار بالنار" عن طريق تقنيات مثل دفاتر الحسابات الموزعة التي تسرع تقاسم المعلومات بين المتعاملين في السوق والجهات التنظيمية. ويمكن استخدام ذلك لإنشاء سجلات معيارية محققة ببيانات العملاء والمساعدة في محاربة التهرب الضريبي عبر الحدود حسبما ذكرت.
وأشارت لاغارد إلى أن بوسع الهيئات التنظيمية أيضا استخدام القياسات الحيوية والذكاء الصناعي والتشفير لتحسين الأمن الرقمي وكشف المعاملات المثيرة للاشتباه "بشكل شبه فوري".
