توجه رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد ​شقير​ بالشكر الى الحكومة ورئيسها سعد الحريري على تضمين مشروع موازنة العام 2018 بند يقضي باعطاء اقامة دائمة لاي شخص عربي أو أجنبي يشتري شقة فخمة في لبنان.

 

ونوه شقير بالاستجابة للاقتراحات التي رفعها الى مكتب رئيس الحكومة لانقاذ القطاع العقاري والتي جاءت ثمرة لقاءات مكثفة مع أهل القطاع، معتبرا ان اقرار هذه الاجراءات من شأنها رفع الطلب ومعالجة الجمود الذي يتحكم بالقطاع العقاري خصوصا بالنسبة لحوالي 5 آلاف شقة سكنية فخمة.

 

وأضاف شقير "نلمس اليوم ان هناك توجه جديد بالتعاطي مع القطاع الخاص في إطار المزيد من التشاور والشراكة والاستجابة لمتطلبات القطاعات الاقتصادية"، معتبراً ان هذه السياسة من شأنها معالجة المشكلات التي تصيب مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي وضعها من جديد على سكة النهوض".

 

ودعا شقير الحكومة الى تبني سلة المطالب التي تم رفعها والمتعلقة بالقطاع العقاري، فهي من جهة لا تكبد الدولة اي نفقات اضافية، انما ستكون عاملا مؤثرا لجباية المزيد من الاموال للخزينة من جهة، وتحسين اوضاع القطاع العقاري والقطاعات الاخرى المرتبطة به من جهة ثانية.