قال رئيس قطاع الأبحاث في "جيه إل إل" للاستشارات العقارية غريغ بلامب "إن العام الماضي كان نقطة تحول كبرى في تاريخ القطاع العقاري بالسوق المصرية، متوقعا أن يشهد 2018 نقطة انطلاقة قوية للسوق العقارية، نتيجة العديد من العوامل، أبرزها تدشين قانون الاستثمار الجديد، والذي يهتم بالحد من البيروقراطية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التوسع في تصدير العقار المصري للخارج".
وركز أن الوضع الاقتصادي المصري الراهن يتسم بالاستقرار النسبي والتحسن رغم أنه ليس استقرارًا مضطردًا إلا أنه استقرار يدعو للتفاؤل، ومن المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، وخاصة مع انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعني العودة للوضع الطبيعي ذي الفائدة المنخفضة، لافتًا إلى أن اكتشاف عدد مصادر الطاقة يعني اكتفاء مصر ذاتيًا من الطاقة، وهو ما يعني تحسنًا في باقي القطاعات الاقتصادية.
