تتباين المواقف والآراء حيال الجدوى والقيمة المضافة التي يمكن ان يعطيها مؤتمر "سيدر" للاقتصاد اللبناني، والبعض يرى ان هذا المؤتمر سيرتّب في المحصّلة قروضاً اضافية تضاف الى كتلة الدين العام التي تخطّت الخطوط الحمر. في المقابل، يرى البعض الآخر ان مجرّد اجتماع هذه المجموعة الكبيرة من الدول الفاعلة والمؤثرة سياسياً واقتصادياً لتقديم الدعم الاقتصادي للبنان يؤمّن مظلة حماية جديدة للاقتصاد اللبناني ويبعث باشارات حاسمة الى الخارج والى الداخل اللبناني بهذا الخصوص.
الفريق المتحفّظ على "سيدر" يرى أنه كان بإمكان الحكومة اللبنانية الاقتراض من السوق المحلي لتنفيذ رزمة مشاريع البنى التحتية التي أقرّتها بدلاً من الذهاب الى الخارج للحصول على قروض ربّما تكون مشروطة أو موجّهة أو ربما تلزم لبنان بسياسات ومطالب غير سهلة.
ويتابع هذا الفريق بالقول ان السوق المحلي يتمتّع بفائض سيولة كبير لاسيما في القطاع المصرفي وهذا الفائض الذي تتراوح قيمته ما بين 10 و 13 مليار دولار كفيل بانجاز مجمل رزمة مشاريع تطوير البنى التحتيّة التي تنوي الحكومة تنفيذها على مدى سنوات.
ويتابع هذا الفريق بالقول ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقرّ مؤخراً بعد مخاض طويل هو المنصّة المؤاتية لتأمين التمويل مشاريع البنى التحتية وتالياً توفير معدلات نمو اضافية وفرص عمل جديدة، اضافة الى ان التمويل الداخلي تبقى مخاطره أدنى بكثير من الاقتراض من الخارج.
ويقول الوزير السابق عدنان القصار لـ"الاقتصاد" ان "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يكسر حلقة الجمود التي تحول دون النهوض بمشاريع البنية التحتية بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة."
ويضيف القصار "ان انعقاد مؤتمر سيدر أساسي وضروري كما ان المباشرة بتنفيذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو مفيد وضروري أيضاً".
