أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن "الوزارة أعدّت مشروع قانون يسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بشراء الكهرباء من البلدّيات والقطاع الخاص، التي ينوون انتاجها من معامل معالجة النفايات، على نحوٍ يسمح بخفض كلفة معالجتها بدون زيادة الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان"، مشيراً الى أن "كل هذه المشاريع تندرج ضمن الخطّة الوطنية للطاقة المتجددة التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي رسمت خارطة الطريق نحو تحقيق هدف الـ12 % من الطاقة المتجددة في العام 2020".
وفي كلمة له خلال إفتتاح مؤتمر الطاقة المستدامة، أوضح أبي خليل أنه "بحسب الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، ستساهم الطاقة المتجدّدة في العام 2020 بتخفيف حجم الاستهلاك النفطي بحوالي 767 كيلوطن مكافىء نفط، وضخ استثمارات عبر مشاريع تفوق الـ 1.7 مليار دولار وتخفيف العجز المالي الذي تسببه الكهرباء"، لافتاً الى أن "كل هذه المشاريع، سيستثمر فيها القطاع الخاص وسيبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقود شراء الطاقة وبحسب القانون 288/2014 الممدّد بالقانون 54/2016".
وأشار الى أنه "لحسن الحظ لم يتعرض تنفيذ خططه لنفس المستوى من العرقلة كباقي مخططات وزارتنا هنا تجدر الاشارة الى ضرورة المضي فوراً بتنفيذ كل المشاريع الملحوظة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تتعرض للعرقلة منذ وضعها عام 2010 رغم إقرارها من مجلس الوزراء".
وشدد أبي خليل على أنه "لا يمكننا تحمّل كلفة عدم اتخاذ القرار الصحيح، فاقتصادنا لن يتحمّل كلفة عدم اتخاذ القرار".
وأكد أنه "لأننا اعتدنا ان نقرن اقوالنا بالافعال نعلن اليوم عن إطلاق مرحلة إعلان النوايا لمناقصتين جديدتين: الأولى لانشاء ٣ مزارع شمسية بقدرة 70 الى 100 ميغاوت لكل منها بالاضافة الى تخزين كهربائي بقدرة 70 ميغاوات وبسعة 70 ميغاوات ساعة لكل من المحطات الثلاث، المناقصة الثانية لانشاء محطات كهرومائية بقدرة تفوق الـ4 ميغاوات على كافة الاراضي اللبنانية على ان لا تفوق القدرة الاجمالية لهذه المشاريع الـ300 ميغاوات كحدٍّ أقصى".
ولفت الى "اننا نعلن عن اطلاق المرحلة الثانية لمناقصة انشاء 24 محطة فوتوفولتية بقدرة فردية تتراوح بين 10 و15 ميغاوات موزعة بشكل متساوٍ بين المناطق اللبنانية، ونذكّر ايضاً باعلان النوايا لانشاء معامل انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 الى 400 ميغاوات الذي تنتهي مهلة تقديم الطلبات له في 12 نيسان 2018".
