أشار وزير المال ​علي حسن خليل​ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس سعد الحريري إلى أن "الحكومة التزمت بما قالته في المجلس النيابي بشأن اقرار موازنة 2018". 

وأكد انه "لم تقر اي ضريبة اضافية واتفقنا على الا تتضمن الموازنة اي قوانين برامج جديدة على ان تقر بشكل منفصل". 

وتابع "الحكومة الزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة العمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور .. وسنلتزم بتقديم قطع الحساب ولم تقر أي ضريبة جديدة ولا أي رسم اضافي ضمن الموازنة".

وإعتبر حسن خليل أن "أسباب سياسية أخرت مناقشة الموازنة وموضوع قطع الحساب يسير بطريقة جدية وقد قطعنا الشوط الأكبر".

وقال "تبين ان باستطاعتنا بقيمة ايجار بظرف 5 سنوات ان نبني ابنية تستوعب كل وزارات وادارات الدولة واقرينا مادة لبناء ادارات رسمية وضمّناه فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص في هذا الاطار".

واكمل خليل "ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية والمهم ان نضع انفسنا على المسار الصحيح". 

وكشف عن "اقرار مشروع قانون لبناء ادارات رسمية مع ادراج بند متعلق بالايجار التملكي" . 

وقال "نحن على أبواب مؤتمرات يجب أن تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ أموال لتعزيز البنى التحتية".