محلياً:
لفت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى "اننا اتفقنا مع رئيس الوزراء الارميني كارين كارابيديان على تعزيز العلاقات على كافة المستويات ومنها التعاون في المجال المصرفي، وهو قطاع يشكل مفخرة للبنان، وفي القطاع السياحي سيكون هناك تعاون. وحرصنا على أن اللجنة العليا بين البلدين تجتمع في أقرب وقت بعد الانتخابات في لبنان، وأن هذه العلاقات التاريخية يجب أن تتبلور بشكل عملي لأن هذا الشيء مهتمون به".
واضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الارميني كارين كارابيديان في السراي الكبير "اننا تحدثنا حول التعاون في مجال التكنولوجيا بين البلدين وبالنسبة لي العلاقة مع ارمينيا مهمة جداً واتمنى ان نطورها اكثر في المستقبل".
من جهته، اشار رئيس الوزراء الارميني كارين كارابيتيان الى ان "العلاقات بين البلدين قائمة على مستوى رفيع ونحن بلدان صديقان قريبان من بعضهما".
واضاف كارابيتيان ان "تحدثنا عن امكانيات بلدينا ومهتمون جدا بأن تأتي الاعمال اللبنانية الى أرمينيا، وتحدثنا عن أمكانيات وقدرات أرمينيا، وباعتباراها بالعضو الاقتصادي الاورو أسياوي وفرص الاعمال الاخرى التي لدينا تتيح لنا الدخول الى أٍواق كبيرة جدا".
وتابع " لدينا مجالات عدجيدة في العقاقير الطبية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة"، وكاشفاً "اننا اتفقنا على أن نفكر في تأسيس صندوق مشترك لدعم المبادرات التي سيتم التوصل اليها، وعن تطوير نظام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة."
ومن جهةٍ أخرى، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، أن "الهدف من موازنة 2018 هو أن لا يزيد العجز عن السنة الماضة واذا زاد فيكون بنسبة قليلة"، مشيرا الى "أننا قمنا بإنجاز هذا الموضوع بعدة جلسات متتالية للجنة المال والموازنة، واستطعنا عبر عدة اجراءات تخفيض العجز عبر تخفيض الانفاق وزيادة الايرادات".
ولفت خوري في حديث تلفزيوني الى أنه "تم التخفيض بشكل كبير ومنهجي عبر عدة أمور، أولا تخفيض 20% من موازنة الوزارات، طبعا ليس كل الوزارات بالاضافة الى اجراء آخر مع المصرف المركزي أدى الى خفض خدمة الدين بحوالي 6 مليار دولار"، مشيرا الى أن "هناك اجراءات لها علاقة التحفيز الضرائبي، فمثلا هناك شركات لا تدفع ضرائب، والتحفيز الضرائبي يكون عبر اجراء يدخل مال الى الخزينة، لأنه يشجع الشركات القيام بتسوية لدفع الضرئاب، وهذا الامر مثل قانون العفو العام، نقوم بها مرة واحدة عبر فترات طويلة"، مضيفا: "هناك قوانين البرامج استطعنا أن نجدول الدفع ونحملها على سنوات 2019 و2020 أكثر من سنة 2018".
ومن ناحيةٍ ثانية، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، حيث تداولا في الأوضاع المالية والإقتصادية ومدى قدرة المصرف المركزي على مواجهة التحديات في ظل أوضاع مقلقة في المنطقة.
وبعد اللقاء، قال الخازن: "اعتبر سلامة أن لا داعي للقلق على إحتواء أي إنعكاس سياسي على الأوضاع المالية والإقتصادية، لأن الضوابط المركزية ما زالت محكمة وتحت السيطرة، لاسيما بعد ضبط الإنفاق الحكومي في موازنة 2018 بتخفيض نحو 20 في المئة، فضلا عن تمكنه من زيادة إحتياط إضافي بعد الهزة التي نتجت عن مفاعيل إعلان إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والعودة عنها بعد رجوعه إلى لبنان".
وأكد الخازن أن "إنجاز موازنة هذا العام قبل حلول مؤتمر باريس 4 يعزز الثقة بأن الدول المعنية بمساعدة لبنان، لا بد وأن تأخذ في الإعتبار الجدية الرسمية للاجراءات المطلوبة من الجهات المانحة من أجل تدعيم البنى التحتية والحد من مديونية الدولة مع تعاظم فوائد الفوائد". واشار الى انه أتفق مع سلامة على الإجراءات الأخيرة في قطاع القروض، خوفا من أن نقع في شرك التجربة الأميركية العقارية عام 2008، والتي هزت القطاع المصرفي يومها.
واكد الخازن أنه سبق لسلامة أن تصدى لتأثيرات إهتزاز وإرتدادات هذه الظاهرة وجنب لبنان خضات مصرفية، ناهيك بإعتماده الهندسة المالية التي أثبتت تحصينها لأي إنعكاس خارجي أو داخلي.
عربياً:
أعلنت وزارة النفط العراقية إن العراق سيقلص وارداته من المنتجات النفطية بنسبة 25% مع إعادة تأهيل مصافي النفط الخام عقب انتهاء الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان إن بلاده تنتج أيضا المزيد من المنتجات النفطية من خلال معالجة سوائل الغاز الطبيعي لكن دون أن يحدد إطارا زمنيا لخفض الواردات.
كانت الوزارة أعلنت في الأشهر القليلة الماضية زيادة الطاقة الإنتاجية لمصفاة كركوك النفطية وخططا لإعادة تأهيل أجزاء من مصفاة بيجي هذا العام.
العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، وتقلصت طاقته التكريرية حين اجتاح مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية بيجي جنوبي بغداد في 2014.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على بيجي في 2015 لكن المصفاة عانت من أضرار جسيمة. وتعتمد البلاد الآن في الأساس على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة بالجنوب.
ومن جهةٍ ثانية، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مسؤولين سعوديين قالوا لنظرائهم البريطانيين إن من المرجح تأجيل الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" النفطية حتى 2019.
وذكر تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر أن الحكومة السعودية كانت تستهدف إدراج "أرامكو" بحلول النصف الثاني من 2018 لكن الاستعداد للطرح وأيضا الاستعداد للإدراج في بورصة أجنبية بشكل متزامن أو لاحق كانا محل نقاش.
أوروبياً:
أعلن الاتحاد الأوروبي إنه مدد العقوبات، التي فرضت على روسيا "جراء ضمها شبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا"، لمدة ستة أشهر أخرى.
وقال المجلس الأوروبي إنه سيجري تمديد العقوبات، وبينها القيود على السفر وتجميد الأصول المفروضة على 150 شخصا و38 شركة، حتى 15 أيلول.
وأضاف في بيان: "تقييم الوضع لم يعط مبررا لتغيير العقوبات المفروضة على النظام".
أميركياً:
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مطالبته الاتحاد الأوروبي بإزالة الرسوم الجمركية التي يفرضها على المنتجات الأميركية من أجل إعفاء حلفائه من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي بلدان رائعة تتعامل بشكل سيء جدا مع الولايات المتحدة في التجارة، وتتذمر من الرسوم المفروضة على الفولاذ والألمنيوم".
وأضاف: "اذا ما تخلوا عن عوائقهم الرهيبة والرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية سنتخلى عن رسومنا. وإلا فسنفرض ضرائب على السيارات ومنتجات أخرى".
عالمياً:
انخفضت أسعار المعدن النفيس هامشياً، مع استقرار مؤشر الدولار، بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت بأفضل من المتوقع.
وتراجعت أسعار الذهب للتسليم الفوري هامشياً بنسبة 0.1% إلى 1322.95 دولار للأوقية، واستقرت عقود المعدن النفيس تسليم نيسان هامشياً عند 1323.30 دولار، وذلك في تمام الساعة 8:55 صباحاً بتوقيت بيروت.
واستقر مؤشر الدولار عند مستوى 90.04 ، بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية عن شهر شباط، حيث أظهرت البيانات إضافة 313 ألف وظيفة، وهو مادعم استقرار العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية.
وعلى صعيدٍ آخر، ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات اليوم بدعم من تراجع عدد منصات التنقيب الأميركية عن النفط، فضلاً عن بيانات أشارت إلى مواصلة إضافة الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة مما سيدعم الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آيار 0.14% إلى 65.58 دولار للبرميل، في تمام الساعة 07.55 صباحًا بتوقيت بيروت، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نيسان بنسبة 0.1% إلى 62.09 دولار للبرميل.
