قام تجمع م​علم​ي ​عكار​ لقاء تكريميا لأعضائه، ولعدد من المعلمين والمعلمات في محافظة عكار، في قصر العطية في بلدة التليل-عكار، مشيراً إلى "إلغاء بدعة التعاقد في مراحل التعليم الأساسي والثانوي وفي ​التعليم المهني والتقني​، واعتماد إدخال الجسم التعليمي في ملاك ​وزارة التربية​ تحقيقا لمقصد استقرار المعلم واستقرار المدرسة الرسمية".

وطالب بـ"الإسراع في تحويل تعاقد المعلمين المسمى تعاقدهم: (المستعان بهم)، فهذه هرطقة قانونية الدافع إليها اعتماد ​التسول​ من هيئات مانحة لدفع مستحقات هؤلاء المعلمين، وأن يكون هؤلاء المعلمين متعاقدين مع ​وزارة التربية والتعليم العالي​ أسوة بزملائهم و إنصاف الأساتذة الثانويين المتمرنين الذين يتابعون دورة إعداد في كلية التربية، ويتمثل ذلك بإعطائهم الدرجات الست التي نالها زملاءهم"، مشيراً إلى "إعطاء المدراء المعينين أو المكلفين بإدارة ​المدارس​ والثانويات ​تعويض​ بدل إدارة ما داموا يشغلون هذه المواقع التي ترتب عليهم ساعات دوام ومهمات، وعدم إعطائهم بدل إدارة هو ظلم لهم".

وأشار إلى أنه "ما دامت وزارة التربية والتعليم العالي، و​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ في صدد القيام بتطوير المناهج التي تم إقرارها وفق الهيكلية ​الجديدة​ في العام 1997، فإننا نطالب المعنيين أن يسندوا المهمة لأهل الاختصاص والخبرة كي لا تقع ثغرات كما حصل في السابق وإعطاء الاهتمام الكافي للتعليم المهني والتقني خصوصا وللمدارس الرسمية عموما لجهة التجهيزات اللازمة، من معامل، ومشاغل، ومختبرات، ومكتبات، سواء فيما تحتاجه اختصاصات التعليم المهني والتقني، أو المواد الإجرائية في التعليم الأكاديمي".

وأضاف "الإسراع في سداد مستحقات صناديق المدارس والثانويات من الوزارة، وكذلك ثمن ​الكتب​، لتسير العملية التعليمية بشكل صحيح، والصحيح أن يصار إلى قوننة مجانية التعليم في مراحل التعليم الأساسي والثانوي لأن توفير مقعد لكل طالب علم حق تضمنه كل الشرائع"، مشيراً إلى "وضع حد للمخالفة الدستورية والتعسف في استخدام السلطة في موضوع التعيينات في ال​وظائف​ العامة، بعد ما يجريه ​مجلس الخدمة المدنية​ من مباريات، بحجة ​التوازن الطائفي​، ونذكر هنا أن التوازن مطلوب في الوزراء والنواب ووظائف الفئة الأولى، ولا مانع من مراعاته في المصالح والمديريات، ولكن من غير المقبول أن يبقى هذا الطرح الطائفي سيفا مسلطا على مستقبل شبابنا، ومعطلا للمصلحة العامة والمرافق العامة، لأن ذلك يهدد ثقافة ​المواطنة​ ببعث العصبيات الطائفية والمذهبية".