تبدأ وزارة الخدمة المدنية السعودية اعتبارًا من يوم غد وعلى مدار 5 أيام في مناقشة عمليات التطوير الشاملة لأنظمة الخدمة المدنية بمشاركة 17 جهة حكومية وبحضور أكثر من 70 متخصصًا في هذا المجال.
ويأتي ذلك بهدف تطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريكًا استراتيجيًّا مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناءً على مقاييس الكفاءة والإنتاجية.
