تبقى الانظار مشدودة باتجاه ما ستؤول اليه اجتماعات "سيدر" المخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني، كما تبقى الانظار مشدودة الى ما يجري على الساحة المحلية لتصويب المسار المالي والاقتصادي من خلال اقرار قانون موازنة العام 2018. وعليه، يمضي الاقتصاد في دائرة المراوحة بانتظار استكشاف معالم المرحلة المقبلة.
حافظت وكطالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" في تقريرها المؤرّخ في 2 آذار 2018 على التصنيف الطويل والقصير الامد للديون السيادية بالعملات الاجنبية والمحلية في لبنان عند "B" و"B-" بالتتالي مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورأت الوكالة ان اي تفاقم للتشنجات الاقليمية قد يعيق الاصلاحات والنمو الاقتصادي في البلاد. وقدّرت "ستاندرد آند بورز" نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان عند 1.6% في العام 2017 متوقعة ان يصل متوسط النمو الى 2.3% خلال الفترة الممتدة بين العامين 2018 و2021 ليبقى بذلك ادنى من المتوسط الذي تمّ تسجيله ما بين العامين 2007 و2010 والبالغ حينها 9.2%. يعود ذلك بالاخص الى ضعف محرّكات النمو التقليدية في لبنان أي القطاع العقاري وقطاع البناء والقطاع السياحي.
وأشادت الوكالة بإقرار قانون موازنة العام 2017 وعلّقت ان الزيادة الضريبية الحديثة تهدف الى تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كذلك اعتبرت الوكالة ان القطاع المصرفي اللبناني لايزال مصدر التمويل الرئيسي للحكومة.
وفقاً لتقرير "المردود العالي في الاسواق الناشئة" الصادر عن شركة "ميريل لينش"، حقق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 2.64% خلال شباط 2018 مقابل عائداً بلغ 2.79% في كانون الثاني ليصل بذلك العائد التراكمي الى 0.07% في فترة الشهرين الاولين من العام الحالي، لذلك احتلّ لبنان المركز الثالث بين 13 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
استناداً الى احصاءات مصرف لبنان، ازدادت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة وهي مؤشر لقياس حركة التبادل التجاري في لبنان بنسبة 15.98% خلال شهر كانون الثاني 2018 الى 895.92 مليون دولار من 772.47 مليون دولار في كانون الاول 2017. أما على صعيد سنوي، فقد تراجعت قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة بنسبة 0.12% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام الماضي والبالغ حينها 896.98 مليون دولار.
من جهة ثانية، سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضاً قدره 263.9 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني 2018 مقابل فائض بلغ 853.8 مليون دولار خلال كانون الاول 2017 و67.4 مليون دولار في شهر تشرين الثاني 2017.
ارتفعت الميزانية المجمّعة للمؤسسات المالية العاملة في لبنان بـ46.87 مليون دولار خلال الشهر الاول من العام 2018 لتقارب 1.574.04 مليون دولار من حوالي 1.527.18 مليون دولار في شهر كانون الاول 2017. ينسب هذا الارتفاع بالاخص الى زيادة التسليفات في القطاع الخاص ترافقاً مع تحسّن التسليفات للقطاع العام بنسبة 0.62%.
أخيراً ، تظهر احصاءات مصرف لبنان ارتفاعاً بنسبة 1.15% في الميزانية المجمّعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2018 لتجاور عتبة 5.24 مليار دولار مقابل نحو 5.18 مليار دولار في نهاية العام 2017.
