ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور "الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، بإعادة دراسة تمويل الصندوق بخاصة بعد صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت وعدة قرارات أخرى باحتساب والزام المواطنين وبطرق متناقضة بدفع الزيادات على بدلات الايجار عن عامي 2015 و2016 استناداً الى القانون 28/12/2014، وبالتالي يحتم على المواطنين وعلى الدولة اعباء مالية مضاعفة ومتربلة نتيجة الزامهم مع الدولة بدفع هذه الزيادات عن السنين المنصرمة، والتي لم يتم لحظها في الميزانية من قبل وزير المالية او الحكومة، وبعد أن اصدر وزير المالية قراراً بالعمل بالقانون ودفع الزيادات اعتباراً من صدور قانون الايجارات المعدل رقم 2/2017 بتاريخ 28/2/2017 ودون اي مفعول رجعي عن السنوات السابقة وبناء على استشارة مجلس شورى الدولة، ومع هذه القرارات فأنها ألقت ديون مضاعفة على الدولة التي أصبحت ملزمة بتسديد زيادات عن أربع سنوات وليس عن سنتين كما لحظها وزير المالية والتي لم تلحظها الميزانية، ويحتم اعادة جدولتها، ورصد مبالغ جديّة او تبني تعديلاتنا بزيادة 1% وسد الثغرات مع الاعفاء من انشاء الصندوق وبالتالي تجنب ديون طائلة".
وأضاف زخور في بيان أصدره ان "هذا الامر يتطلب اعادة رصد موازنة جدّية وهائلة، وأقلّه من العام 2015 الى العام 2018 واعادة تعديل القانون بشكل طارىء للمخالفات والثغرات القانونية العديدة التي بدأت تظهر تباعاً، كما حذّرنا ان المبالغ الحقيقية لهذا الصندوق ستقدر اقلّه ب 11 مليار دولار وليس برصد مبلغ رمزي فكيف لو اضيفت على السنوات 12 سنتين اضافيتين، ويتوجب اتخاذ الاجراءات السريعة لوقف هذا النزاع في المحاكم والتعارض في ما بينها وبين قرارات وزارة المالية والمراسيم المنوي عن الحكومة، بحيث اصبحت المهل والاجراءات والقانون بحد ذاته غير متطابق مع الواقع بعد مرور وقت كبير جداً على عدم تنفيذه مع الثغرات والتناقضات فيه."
وتابع "علماً الاموال التي رصدت في الميزانية الحالية لا تكفي لتسديد التعويضات او المساهمة المالية اذا قرر المستأجرون اخلاء المنازل طوعاً استناداً الى المادة 27 وتقاضي تعويضاتهم مباشرة من الحساب المزمع انشاؤه او دفع الزيادات مقسطة، ونلفت نظركم بأن عشرات آلاف العائلات ستصبح في الشارع دون بديل سكني اذا لم تجد الاموال اللازمة التي وعدوا بها والتي تقدّر بحوالي 35% من قيمة المأجور، اذ اشترط القانون اخلاءهم مسبقاً وأن يتم دفع التعويضات لاحقاً من الصندوق مقسطة على 12 سنة او سحبهم على مصرف مع دفع الفوائد التي ستأكل الرصيد وتعويض المساهمة اصلاً، وكأننا نقول اخلوا الشقق ولن نتمكن من تسديد الاقساط والمساهمات لكم، مما سيخلق كارثة انسانية ومالية على أكثر من مليون مواطن وعلى الخزينة، كما لا يمكن أن تجد عشرات آلاف العائلات نفسها فجأة مدينة ببدلات ايجار بعشرات آلاف الدولارات بمفعول رجعي وتهدد بالتشريد"
وختم "الاخطر ان صدور هكذا احكام ترتب اعطاء التوجيهات بالتريث ووقف اصدار الاحكام اقلّه لعدم انشاء اللجان والصندوق واستناداً الى المادتين 3 و58 وما يليها واجراء التعديلات الضرورية والطارئة والملحّة قبل اصدار المراسيم التنفيذية و قبل أن تصدر احكاماً أخرى تؤدي الى المزيد من الكوارث والاخلاءات وتشريد آلاف العائلات، بخاصة أن هذه الاحكام تخالف قرار وزير المالية والحكومة التي تعتبر ملتزمة بالقانون الجديد فقط، كما تخالف هذه الاحكام قرارات عديدة عن مجلس شورى الدولة وعن هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا وتخالف العديد من الاحكام التي صدرت عدة محاكم اخرى بخاصة عن محكمة الاستئناف في بعبدا التي اعتبرت القانون 28/12/2014 غير قابل للتطبيق وطبقت عوضاً عنه القانون 160/92 في الفترة السابقة وشددت على عدم قابلية القانون للتطبيق بعد ابطاله جزئيا وعدم امكانية احلال المحاكم مكان اللجنة والصندوق في الفترة السابقة، ولم تطبق الزيادات عن السنوات 2015 و2016، وقد أكد وقتها رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري وقتها هذا التوجه واتت المواد 58 و59 و60 لتوضح نفاذ القانون دون اي مفعول رجعي والغاء المواد المخالفة، وللأسف لا نزال نرى احكاماً عديدة تصدر، مما يتطلب اجراء التعديلات الطارئة قبل اصدار المراسيم بشكل ملح وطارىء ومستعجل."
