أكدت مصادر رسمية أن أمام وزارة المالية الكويتية حالياً تركة ثقيلة من غير المعروف كيف ستتصرف فيها.
وأضافت المصادر أن لذلك عدة محاور، أبرزها حسابات العهد والديون المستحقة للحكومة، وكيفية سد عجز الموازنة، فضلاً عن إجراءات إصلاحية مؤجلة تركت بلا حسم خوفاً من ردات الفعل الشعبية والبرلمانية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن ذلك تراكم في السنوات الماضية من دون حلول جذرية تذكر، لا سيما على صعيد ديون مستحقة للحكومة قيمتها نحو مليار دينار، لم يحصل تقدم بشأنها، بسبب المماطلات التي تمارسها عدة وزارات وجهات معنية، كما أن تراكم حساب العهد، الذي بلغ نحو 6 مليارات دينار في السنوات القليلة الماضية يؤرق الوزارة حالياً وسط استغراب شعبي وبرلماني لهذا الملف وتعقيداته، بعدما تخلفت وزارات وجهات حكومية عن إجراء قطع حساب وفقاً للأصول لتلك العهد، التي يفترض أنها باتت بأرقام مخيفة، بحسب المصادر المعنية، ومن غير المعروف حتى الآن كيفية حلحلة عقد العهد، وفي أي مدى زمني، مع ما لذلك من أثر مباشر على الموازنة لجهة زيادة العجز فيها، سواء هذه السنة أو في السنوات المقبلة، أما على صعيد خطوات الإصلاح فإن ما تحقق ليس بـ"الشيء الكثير"، وفقاً للمصادر الرسمية، بل هي عبارة عن إجراءات لم تشكل خرقاً إيجابياً ملموساً، لا سيما الإصلاحات المالية التي لم تزد الإيرادات غير النفطية إلا بمئات قليلة من ملايين الدنانير. ويضاف إلى كل ذلك تأجيل إقرار قانون الإذن للحكومة بعقد قروض لسد عجز الموازنة.
