ناقشت اللجنة التأسيسية لللجنة الأهلية للمستأجرين في ​لبنان​ التي عقدت إجتماعها الدوري في مركزها ، مقر جبهة التحرّر العمالي، المستجدات المتعلقة ب​قانون الايجارات​ التهجيري في ظل أزمة ​القروض السكنية​، كما قوّمت نتائج تحركات ​المستأجرين​ في مواجهة القانون ومخاطر نفاذه، واصدرت بيانا رأت فيه ان "أزمة القروض السكنية المفتعلة من قبل ​المصارف​، هي الوجه الآخر ل​​قانون الإيجارات​​ التهجيري الذي أتى مطابقاً لمصلحة تلك المصارف، الأمر الذي يعني تكريس إستقالة الدولة من مسؤولياتها وتلزيم سوق السكن لأصحاب ​رؤوس الأموال​ المالية والشركات العقارية وجعلها تتحكم به لتوسيع إستثماراتها ومراكمة أرباحها الخيالية بعيداً عن حقوق المواطنين والوطن".

واعتبر البيان ان "الإستمرار في محاولات جعل قانون الإيجارات التهجيري قيد النفاذ وإعداد مرسوم إنشاء ما يسمى حساب الدعم للمالكين، يشكل إمعاناً من قبل أهل الحكم في تجاهل مخاطر القانون الأسود، وتنكراً ل​حقوق المستأجرين​ القدامى في السكن والتعويضات وتأمين البدائل السكنية، وتجاهلاً لكافة تحركاتهم ومطالباتهم بوقف كل محاولات جعله نافذاً".

واعتبرت اللجنة الأهلية للمستأجرين ان "اهل الحكم يتحمِّلون المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لنفاذ هذا القانون وما سينجم عنها من مضاعفات وردود أفعال، وهي تجدد المطالبة بوقف كافة الإجراءات المتعلقة به والعمل على إعادة النظر به وتعديله كي يشكِّل جزءاً من خطة شاملة تعالج أزمة السكن وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على السواء الذي كانوا وما زالوا ضحايا السياسات الإقتصادية المعتمدة".

وطالبت اللجنة "أهل الحكم بإحالة القانون الأسود الى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومعه كل ملف السكن من أجل مناقشته وإعداد خطة سكنية متكاملة تضمن حقوق المستأجر القديم والجديد وتساهم في معالجة الأزمة وفق المصلحة الوطنية وحماية الإستقرار الإجتماعي، وقطع الطريق أمام إستغلال أوجه تلك الأزمة والإستثمار فيها من قبل أصحاب المصالح الخاصة من مصارف وتجار ​عقارات​ وسماسرة".

وإذ حيّت اللجنة الأهلية للمستأجرين  "حركة المستأجرين ونضالاتهم المستمرة دفاعاً عن حقوقهم في السكن والتعويضات وتأمين البدائل، فإنها والتزاماً منها بتلك الحقوق ستبقى تعمل على تفعيل وتطوير هذه التحركات لضمان تحقيق أهدافها، وهي تدعو كافة المستأجرين الى لقاء موسع في مقر ​الاتحاد العمالي​ العام-طريق النهر وذلك الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 16 آذار الجاري، من أجل مناقشة التطورات المتعلقة بالقانون وتحديد الخطوات القادمة."