قدرت مصادر كويتية مطلعة حجم الوفر المالي الذي حققته الحكومة الكويتية من تطبيق برنامج الاستدامة المالية منذ 2016 بحدود 750 مليون دينار تعادل "2.5 مليار دولار"، توزعت على توفير نصف مليار من خلال اعادة ترتيب أولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي وكذلك توفير 100 مليون عبر خفض دعم الماء والكهرباء والوقود وتوفير 150 مليوناً بإعادة تقييم دعم الرعاية الاجتماعية وكلفة المعيشة.
وأشارت الى أنه من بين الأمور التي ستعزز برنامج الاستدامة المالية اطلاق العدادات الذكية التجريبية للماء والكهرباء لرفع نسبة معدل التحصيل واطلاق خطة للميزانية متوسطة المدى لمدة 3 سنوات.
وأوضحت المصادر أن برنامج الاستدامة المالية الذي طرحته الحكومة، من خلال وزارة المالية الكويتية ركزت على زيادة الايرادات غير النفطية، والتي تأتي ضمن 50 مبادرة تنفيذية اصلاحية وتشريعية يتضمنها البرنامج، موضحة أن تلك المبادرة تتضمن تطوير آلية تحصيل ايرادات الدولة واعادة تقدير مقابل الانتفاع من الأراضي وعقارات الدولة واعادة تسعير الخدمات العامة، وتتوقع سيولة كبيرة من بيع أصولها غير المستغلة.
