بالتوازي مع التحضيرات الرسمية بخصوص انعقاد مؤتمر الدول المانحة للبنان، تجري لقاءات مكثفة بين ممثلين عن القطاع العام (المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة) وممثلين عن القطاع الخاص بحيث تخصص هذه الاجتماعات لدرس سبل وآليات دعم مؤتمر الدول المانحة من خلال تأكيد مشاركة القطاع الخاص في عملية اعادة بناء وتطوير البنى التحتية.
وعلم "الاقتصاد" ان القطاع الخاص اللبناني وفي مقدمهم القطاع المصرفي ابلغ من يعنيهم الامر بأن القطاع الخاص سيساهم بإعادة عملية تطوير البنى التحتية بمبلغ لا يقل عن 3 مليار دولار، وهذا الموقف سيبلغ رسميا الى الدول المانحة في مؤتمر "باريس 4".
الجدير ذكره ان مجلس النواب اللبناني كان قد اصدر قانون تنظيم الشركة بين القطاعين العام والخاص في لبنان بتاريخ 7/9/2017 وحمل القانون المذكور الرقم 48.
ويلحظ القانون امكانية مساهمة القطاع في اي مشروع ذو منفعة عامة عن طريق التمويل والادارة او احدى العمليات التالية على الاقل: التصميم، الانشاء، التشييد، التطوير، الترميم، التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.
ومن شأن هذا القانون استقطات الاستثمارات المحلية بشكل خاص، كما يشجع دخول الاستثمارات الخارجية ويساهم بالتالي في زيادة النمو وتأمين فرص العمل.
