x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

تقرير"بنك عودة": لبنان يحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعدد الشركات الناشئة وقيمة الاستثمارات.. وارتفاع ودائع العملاء بقيمة 475 مليون دولار في كانون الثاني

الثلاثاء 06 آذار 2018   16:12الموجز اليومي
تقرير"بنك عودة": لبنان يحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعدد الشركات الناشئة وقيمة الاستثمارات.. وارتفاع ودائع العملاء بقيمة 475 مليون دولار في كانون الثاني

أشار تقرير "​​بنك عودة​​" الصادر في الفترة الممتدة بين 26 شباط و4 آذار 2018 إلى أن ​لبنان​ يحتل المركز الثاني من بين 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد ال​شركات​ الناشئة وقيمة ال​استثمارات​، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شبكة "عرب نت".

 

وفي لبنان، شهد عدد الشركات الناشئة زيادة بأكثر من 3 أضعاف من 11 إلى 37 شركة بين عامي 2013 و2016. وبالمثل، بلغت الاستثمارات 56 مليون ​دولار أميركي​ في عام 2016، مقارنة بـ7 مليون دولار أميركي فقط في عام 2013.

 

وتصدرت الإمارات نتائج الاستطلاع حيث بلغت قيمة استثماراتها في الشركات الناشئة 799 مليون دولار أميركي، وتبع لبنان في الجدول الأردن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الناشئة 15 مليون دولار أميركي.

 

الدراسة الاستقصائية هذه هي دراسة شاملة تعتمد منهجا مختلطا مع تحليل النظام البيئي لريادة الأعمال. أولا، يقيس البحث تصورات الشركات الناشئة التقنية في لبنان فيما يتعلق بالتحديات والفرص التي تواجه ريادة الأعمال، ويستهدف المسح أصحاب الشركات الناشئة التقنية والصناعية مع منتج أو خدمة تعمل في لبنان. وباستخدام منهج معيّن، أخذت الدراسة الاستقصائية عبر الإنترنت عينات من مؤسسي الشركات الرقمية الناشئة أو المؤسسين المشاركين أو الشركاء.

 

ووفقا للتقرير، فإن الإطار التنظيمي اللبناني هو الهم الرئيسي لأصحاب المشاريع الناشئة، ويواجه ثلثا الشركات الناشئة صعوبات في إطار العمل التنظيمي. ويربط رواد الأعمال هذا الأمر بثلاثة جوانب رئيسية: نظام الضرائب، غياب الإجراءات المالية والدفع الإلكتروني، والمسائل المتعلقة بتسجيل ودمج الأعمال التجارية.

 

ولفت التقرير إلى أن هيكل التمويل يعكس نظاما في مراحله الأولية، حيث أن 57% من الشركات التي شملتها الدراسة لم ترفع سوى جولة أو جولتين من التمويل، وتلقى نحو 65% من الشركات الناشئة أموالا تقل عن 000 50 دولار أميركي.

 

بالإضافة إلى ذلك، ادعى ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة أن منهج التعليم المحلي لا يوفر للخريجين المهارات والمعرفة المطلوبة في مجال الشركات الناشئة.

 

إضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 45% من الشركات التي شملتها الدراسة اعتبرت أن ضعف البنية التحتية، والنقص في مساحات السوق ومختبرات التكنولوجيا هي نكسات رئيسية.

 

زيادة في ودائع العملاء بقيمة 475 مليون دولار في كانون الثاني، مدفوعة بالكامل بالليرة اللبنانية، وفائض في ميزان المدفوعات بلغ 237 مليون دولار أميركي.

 

شهد شهر كانون الثاني نموا مرضيا في ودائع العملاء بالمقارنة مع الأداء الشهري المعتدل نسبيا الذي عُرف عادة خلال الشهر الأول من السنوات القليلة الماضية، وازدادت الودائع بمقدار 475 مليون دولار أميركي في كانون الثاني من العام 2018، في حين أنها تعاقدت بمبلغ 182 مليون دولار أميركي في المتوسط خلال نفس الشهر من السنوات الخمس السابقة.

 

وما كان ملاحظا بشكل خاص في شهر كانون الثاني الماضي هو أن نمو الودائع قد تم احتسابه بالكامل بالليرة اللبنانية، في سياق التحويلات الصافية من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة من جهة، وآفاق مؤتمر باريس الرابع للبنان من جهة أخرى. ويؤدي ذلك إلى تراجع في نسبة الودائع بالدولار بنسبة 0.3%، بعد أن وصل هذا الأخير إلى ذروة 10 سنوات عند 68.4% في كانون الأول 2017.

 

وفي موازاة ذلك، سجل ميزان المدفوعات أداء مقبولا في كانون الثاني، فقد سجل ميزان المدفوعات في لبنان فائضا قدره 237 مليون دولار أميركي في كانون الثاني 2018، مقارنة بعجز قدره 96 مليون دولار أميركي في المتوسط خلال الشهر الأول من السنوات الخمس السابقة. ويرجع الفائض في ميزان المدفوعات في كانون الثاني 2018 إلى نمو قدره 986 مليون دولار أميركي في صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان، ويقابل ذلك انكماش بقيمة 749 مليون دولار أميركي في صافي أصول المصارف الخارجية.

 

وفي موازاة ذلك، شهدت السيولة في البنوك الأجنبية استقرارا بلغ 11.8 مليار دولار أميركي في كانون الثاني، بعد أن ارتفعت بواقع مليار دولار أميركي في شهر كانون الأول. وعلى أساس سنوي، نمت السيولة في النقد الأجنبي بمقدار 0.6 مليار دولار أميركي مقارنة بشهر كانون الثاني من عام 2017. ومع ذلك، فقد انخفضت بشكل طفيف كنسبة مئوية من ودائع العملات الأجنبية من 10.5% إلى 10.3% خلال العام الماضي، لتسجل أدنى مستوياتها للعقد الماضي.

 

ومن الجدير بالذكر أن البنوك اللبنانية واصلت بيع اليوروبوندات اللبنانية في شهر كانون الثاني، حيث تقلصت محفظتها بمقدار 0.2 مليار دولار خلال الشهر لتصل إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات بقيمة 14.0 مليار دولار. وهكذا، بلغت نسبة التعرض لعملات أجنبية لدى البنوك اللبنانية كنسبة مئوية من ودائع العملات الأجنبية 10.2%، وهي أدنى نسبة تعرض سيادية على مدى العشرين عاما الماضية (منذ كانون الأول 1998)، على الرغم من أن ذلك قد عوضه التعرض المتزايد للبنك المركزي في العملات الأجنبية.

 

وأخيرا، سجلت حقوق المساهمين في البنوك نموا بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 19.1 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الثاني 2018. ولكن مع نمو الأسهم السنوية للمساهمين (4.4%) فقد انخفض نمو الأصول (8.9%)، إلى 8.9% إلى 8.6% على الرغم من أنه لا يزال يضمن تغطية مقبولة لمخاطر الإئتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. وتقدر نسبة كفاية رأس المال وفقا لمعايير "بازل 3" حاليا 15.87%، وهي أعلى بقليل من متطلبات البنك المركزي.

 

أخبار لم تقرأها