دعت العائلات البيروتية ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق في بيان اصدرته الى "تجمع واعتصام امام بيت الوسط الباب الرئيسي وذلك نهار الاربعاء في 7 آذار الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر ، ومطالبة الرئيس الحريري عدم توقيع المراسيم للصندوق الوهمي لعدم وجود اموال كافية للتمويل وللعجز الهائل في الموازنة، اضافة لوجود ثغرات قانونية في القانون تؤدي الى تهجير أبناء بيروت واكثر من مليون مواطن من بيوتهم، ومطالبة الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري بعدم انشاء اللجان والصندوق والحساب المدين الوهمي او التوقيع على المراسيم قبل اجراء التعديل الطارىء والضروري على قانون الايجارات التهجيري والمحافظة على بيوت المواطينن ومنعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن كافة المناطق اللبنانية، في ظل وجود اكثر من 3 ملايين اجنبي في لبنان."
واضاف البيان إن "عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن لبناني، وقد صرّح وزير المالية علي حسن خليل أن كلفة الصندوق هي هائلة جداً، مع العلم ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيّز التنفيذ وإن الحساب المدين هو يمثابة دين مباشر على الدولة التي ستكون مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض."
وتابع: "ان المستأجرين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطاً من الصندوق الذي قد يصل لحوالي 35% من قيمة المأجور ، وستكون آلاف العائلات معرّضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها ولن تجد المبالغ المطلوبة لقبضها من الصندوق. واذا تم الاستدانة من المصارف وسحب المبلغ ستستمر دفع الفوائد وتتراكم الديون على العائلات طالما لم يتم تسديد المبالغ من الحساب، اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الايجار والزيادات ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات. وبالتالي، ان رواية التمديد 9 سنوات قصة خرافية بوجود هذه الثغرات الخطيرة."
وكشف "اقترحنا مع تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات ممثلة برئيسه المحامي أديب زخور عدم انشاء الصناديق الوهمية مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علماً ان النسبة العالمية تقدر ب2% بدلاً من دفع نسبة 4% للشركات العقارية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والاثرياء والمصارف التي تملك أغلبية هذه الابنية، مع تحديد التعويض بـ50% دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنّب ربع الشعب اللبناني التهجير، مناشدينكم الاستماع الى شعبكم وعدم الاستماع فقط الى بعض الوزراء والنواب المقربين الذين باتوا يعملون بشكل متحيّز وعلني لتمرير القانون والمراسيم ووقف هذه التدخلات فوراً وهم معروفون بأسمائهم، ونناشدكم كالأباء والاخوة الصالحين والعادلين لشعبكم بسماع صرختنا والقيام بالتعديلات الضرورية والطارئة المطلوبة بشكل حيادي ومتوازن وعادل بين جميع الأفرقاء ولمصلحة الدولة والخزينة والمواطنين قبل اصدار المراسيم وحصول كارثة لا يمكن التعويض عنها في ظل وجود أكثر من 3 ملايين أجنبي ونازح وبطالة وتدني الاجور وارتفاع اسعار الشقق، وحفاظاً على الامن الاجتماعي والقومي وعدم اجراء فرز سكاني وتغيير ديمغرافي لأهالي بيروت والمدن والمحافظات الكبرى".
