قال رئيس وحدة الابحاث في "بنك بيبلوس" نسيب غبريل "لاول مرة اسمع بموضوع حول رزمة تحفيز للعام 2019 ولا زلنا في موضوع الرزمة التحفيزية التي تم تقديمها في شباط 2018 واستهلكت لانه تم اعطاء كوتا للمصارف"، ومضيفاً ان مصرف لبنان ومنذ العام 2009 سمح للمصارف التجارية ان تموّل من خلال الاحتياطي الالزامي لدى المركزي بفوائد منخفضة القروض السكنية وهذا كان حلا مؤقتا الى حين ان تعي السلطة التنفيذية على الوضع العقاري في لبنان وتجد خطة مستدامة لدعم فوائد القروض السكنية وهذا الموضوع ليس من مسؤولية مصرف لبنان او المصارف التجارية بل السلطة التنفيذية وحدها من يتحمل هذه المسؤولية".
وتابع غبريل في حديث تلفزيوني "المتضرر الاساسي ليس فقط المواطن بل المصارف التجارية"، ومضيفاً ان هناك طلبات سكنية عالقة وهي بطريقها الى حل ولكن الاموال التي كانت تساعد المصارف ومصرف لبنان لدعم الفائدة استهلكت بالكامل".
واضاف ان "الحل الوحيد بان تضخ السلطة التنفيذية 750 مليار ليرة لدعم الفوائد السكنية من موازنة العام 2018 وخاصة وان النفقات بلغت 17 مليار دولار ويمكن للحكومة ان تخصص هذا المبلغ لدعم هذا القطاع الحيوي."
واشار الى ان المصارف تمنح قروضاً سكنية غير مدعومة ولكن بالدولار لانها استنفدت الاحتياطي الالزامي للتسليف".
