كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "مشروع موازنة العام 2018 يتضمّن إصلاحات بنيوية وهي المرة الأولى التي لا تتضمن قوانين برامج جديدة ولا ضرائب وهو ما طالبنا به في لجنة المال"، ولافتاً الى ان "المشكلة الكبرى في الموازنة الحالية هو تخفيض الانفاق والبحث اليوم يتمحور حول وضع سقف له".

وأضاف كنعان في حديث إذاعي ان "المصفاة الأساسية لمشروع الموازنة ستكون مرّة جديدة في لجنة المال والموازنة وضميري مرتاح لما قمت به وأعد اللبنانيين بأنني سأمارس المعايير الرقابية التي وضعناها في اللجنة ولن تثنيني الانتخابات النيابية عن ذلك".

وكرّر "مطالبة الحكومة بإحالة الموازنة مع الإصلاحات الى المجلس النيابي" ومشددا على انها "حاجة داخلية ومطلب دولي وتوصيات لجنة المال في هذا الخصوص كافية لتشكل خطوة اصلاحية اساسية".

ولفت الى انه " لا داعي للتظاهر فالجميعات التي تستوفي شروط الانفاق وتقدم حساباتها بحسب الأصول وتقدّم الخدمة الإنسانية فسننظر اليها نظرة خاصة في مقابل إيقاف المسيس والوهمي منها".

وحول ملف الكهرباء، شدد على انه "لا يمكن مقاربته بخطوات مخدّرة وهناك من استيقظ قبل الانتخابات على المعامل فيما نحن من قدّم هذا القانون وعرقله البعض بخلفات النكد السياسي."

وذكر ان "لا محاسبة فعلية من دون قطع حساب ولا يمكن القبول بقطع حساب عن سنة واحدة وعلى السلطة اما تقديم حسابات سليمة او الإقرار بالخلل والنقص ليحاسب القضاء والشعب."