استضافت ندوة "​حوار بيروت​" عبر أثير إذاعة لبنان الحر، من مقر الإذاعة في أدونيس، مع المعدة والمقدمة ريما خداج، بعنوان "الموازنة العامة 2018 .. والمؤتمرات الداعمة والإصلاحات والكهرباء"، نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة غسان حاصباني، ويشارك في الحوار، نائب رئيس تحرير الإقتصاد والاعمال الصحافي بهيج أبو غانم، ورئيسة النشرة الإقتصادية في الـ "MTV" الإعلامية جيسي طراد ورئيسة تحرير "Arabic Economic News" فيوليت بلعة.

بداية قال نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة غسان حاصباني أنه "لا يوجد اي خلاف سياسي في ملف المالية العامة للدولة، فإذا نظرنا من العام 2010 إلى العام 2017 نجد ان العجز التراكمي يصل تقريبا إلى 8.9 مليار دولار، والتوقعات تشير إلى ان هذا العجز سيستمر بالتصاعد بشكل كبير جدا، ليصل إلى 12.5 مليار دولار لغاية عام 2022، وهذا العجز موجود لعدة أسباب، ونحن قلنا في العام 2017 انه لا يجب ان تمر الموازنة دون خطة واضحة لمشكلة الكهرباء، ووافقنا على الموازنة في ذلك الوقت فور قدوم الخطة إلى مجلس النواب من قبل وزير الطاقة، وعرضت هذه الخطة في جلسة في قصر بعبدا وخلال هذه الجلسة الوحيدة تم الإتفاق والقبول بهذه الخطة على ان تبدا بالتنفيذ فوراً، ومن ضمن هذه الخطة هناك طاقة مؤقتة، وطاقة بديلة وطاقة دائمة .. الطاقة البديلة هي الطاقة الهوائية التي أقرينا تراخيصها العام الماضي، والطاقة الدائمة هي المعامل الدائمة التي كان من المقرر إنشائها بالشراكة مع القطاع الخاص، وكان يجب البدء بوضع دفتر الشروط الخاص بالمعامل في آذار من العام الماضي .. وفي هذه النقطة لم يكن هناك اي عراقيل من احد أو معارضة من قبل أي فريق سياسي".

وأضاف "هناك عمل كان يجب ان يبدا في أذار الماضي بغض النظر عن الهيكلية والآلية، وكنا قد إنتهينا منه اليوم ووصلنا إلى مرحلة المناقصات والتلزيم من اجل البدء ببناء المعامل، التي ستنتهي بعد سنتين باقصى حد .. وهذا يعني اننا كنا على بعد سنتين إلى سنتين ونصف من إنجاز معامل تعمل على الغاز وتؤمن الكهرباء الدائمة بكلفة قليلة جداً، ولك نللاسف لم يحصل شيء من كل ما ذكرناه حتى اليوم".

ورداً على سؤال عن سبب عدم تطبيق هذه الخطة والسير بها حتى اليوم اشار حاصباني إلى أنه "في كل جلسة كنا نطالب بهذا الملف، ولم يرفع اي طلب او تقرير لمجلس الوزراء بهذا الصدد، ولم يناقش حتى باللجنة الوزارية التي تشكلت خصيصا لملف الكهرباء، وكان كل التركيز فقط على الطاقة المؤقتة المتمثلة بإستجرار الطاقة وعقد تحويل الطاقة ومن ضمنها البواخر .. ولكن في هذا الموضوع لم يكن هناك مناقصة لان شروط المناقصة لم تكتمل بحسب ملاحظات إدارة المناقصات".

وأضاف "السنة الماضية في مثل هذا الوقت كنا نطالب بأن تجري هذه المناقصة بالطريقة القانونية الصحيحة، وكنا قد إنتهينا منها قبل الصيف، ورست على اقل سعر وأفضل طريقة لإنتاج الطاقة، كي نستطيع في هذه الفترة المؤقتة ان نبدا بتجهيز دفتر الشروط الخاص بالمعامل التي ستعمل على الغاز".

ولفت حاصباني ان "إصلاح ملف الكهرباء يبدأ من خلال إصلاح الهدر الذي يحصل على الشبكة والذي يصل إلى 40% تقريبا من الإنتاج، وتحسين الجباية، ومن ثم السير بخطة الكهرباء المقترحة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة".

وإعتبر ان "الجزء الأساسي من ورشة الإصلاحات هو تطبيق قوانين الكهرباء والإتصالات، التي تتطلب وجود هيئة ناظمة تنظم هذا القطاع وتحسن الشروط وتدير المنافسة فيه، ويتم تخصيص هذا القطاع إما جزئيا او كليا .. وهذا هو الحل الوحيد للنهوض والخروج من الازمة المالية التي نعاني منها، وهذا الأمر سيطلبة بكل تاكيد المجتمع الدولي في مؤتمر سيدر المقبل، ومن المؤكد انه طالب به مسبقا في مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3".