أعلن "بنك بيبلوس" نتائج مؤشر "بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان" للفصل الرابع من العام 2017، والذي بلغ 44.9 نقطة في الفصل الرابع من العام 2017، ما يشكل انخفاضاً بنسبة %9.3 من الـ49.6 نقطة المسجلة في الفصل الثالث من العام، وتراجعاً بنسبة 3.3% عن نتيجة الـ46.5 نقطة التي سجلها المؤشر في الفصل الرابع من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الرابع من العام 2017 القراءة الفصلية الـ14 الأدنى له خلال 42 فصلاً.
وتأتي هذه النتائج عن فترة تسبق إبلاغ مصرف لبنان المصارف قراره بالتوقف عن منح القروض المدعومة، سواء أكانت سكنية أم انتاجية بما فيها قروض مؤسسة "كفالات"، تلاه تصريح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مفاده أن رزمة العام 2017 المالية البالغة مليار دولار قد استنفدت، وأنه سيصدر تعميماً جديداً يتعلّق برزمة أخرى، تترافق مع إعلان آلية جديدة للقروض المدعومة.
ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع كان لـ"الإقتصاد" هذا اللقاء مع نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، نائب رئيس الإتحاد العقاري الدولي وليد موسى:
بدايةً، كيف أثّرت التعديلات الأخيرة على القروض السكنية على القطاع العقاري؟
طبعاً، بعد أن تم استنزاف الكوتا المخصصة للقروض السكنية وتوقفت البنوك عن تقديم القروض بالفوائد المدعومة، توقف بيع الشقق خاصّة تلك التي يتروح سعرها بين 100 و300 ألف دولار.
بالإضافة الى ان الضجة التي أخذها هذا الموضوع أعطت صورة سلبية جدًّا، فبالواقع ان البنوك حددت المبالغ التي تعطى لهذه القروض، إلا أن المواطن شعر بأن هناك أمور غير سليمة فقام بتأجيل الموضوع برمّته. ومن هنا نوضح للجميع أن هذا الأمر متعلّق بمصرف لبنان، الذي رأى منذ 5 سنوات ضرورة دعم هذا القطاع (الإسكان)، وإذا تحوّل اهتمامه اليوم الى قطاع آخر فعلى الدولة اللبنانية، أي وزارة المالية هنا ان تبحث عن آلية أخرى لدعم هكذا قروض أساسية ليس فقط لتنشيط قطاع العقارات بل لتلبية حاجة المواطن اللبناني من هذا القطاع.
ما هي الخطوات التي ستتخذونها للحد من خسائركم؟
نحن بدأنا أصلاً باتخاذ الخطوات اللازمة، فأرسلنا بالتنسيق مع رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير والجمعيات العقارية الأخرى، ثلاثة كتب للرؤساء الثلاثة ولحاكم مصرف لبنان، وسيكون لنا قريباً تحرك سريع بزيارتهم بالإضافة الى مؤتمر صحفي مشترك، وذلك لتوضيح مخاطر تراجع القطاع العقاري. الإقتصاد الوطني يتراجع مع تراجع القطاع العقاري.
خلال الفصل الأول من العام، كيف تقيّم وضع القطاع العقاري بالمقارنة مع العام الماضي؟
كنا نشهد بعض التحسن خلال الشهر الأول من العام وكنا نتأمل خيراً من هذا التحسن بعد الصدمة التي شهدها الإقتصاد خلال أزمة استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني، ولكن مع بداية شباط عاد الوضع لوتيرة التراجع خاصة مع موضوع الإسكان وما خلّفه من نتائج على ثقة المستهلك.
ما هي المناطق التي تشهد فيها العقارات أكبر عدد من عمليات البيع والمناطق التي تشهد أقل عدد؟
مبدئياً المناطق التي تأثرت بنسبة كبيرة من غياب الدعم عن الإسكان هي المناطق التي كانت العقارات فيها تشهد أكبر عدد من عمليات البيع ككسروان، المتن، جبيل، عرمون، بشامون والشويفات. هذه المناطق تتتميز بالشقق ذات الأسعار المقبولة، أما اليوم وبغياب الدعم عن قروض الإسكان فقد لحقها الضرر الأكبر.
هل تتوقعون تحسن بعد الإنتخابات النيابية، حيث من المتوقع ان يؤدي إجراؤها الى تحسن اقتصادي ملموس بشكل عام؟
في الحقيقة لا أود أن أربط وضع العقارات بالإنتخابات النيابية مباشرةً، إلا أنها تتأثر بشكل غير مباشر. تحسن الوضع الإقتصادي نتيجة إجراء الإنتخابات النيابية سيؤدي حتماً إلى تحسن وضع سوق العقارات.
ولا ننسى "مؤتمر سيدر" أيضاً والذي من شأنه أن يؤدي الى تنفيذ الكثير من المشاريع الإنمائية وتحسين للبنى التحتية فإن الأمور ستتجه إلى الأفضل.
وضع العقار مرتبط مباشرةً بوضع الإقتصاد اللبناني، إذا تعافى الإقتصاد يتعافى القطاع.
والجدير بالذكر أيضاً، ان نتيجة المعدل الشهري لمؤشر "بنك بيبلوس للطلب العقاري " في الفصل الرابع من العام 2017 تعكس انخفاضاً بنسبة %65.7 مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وتراجعاً بنسبة 59.1% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع أدنى بـ26.3% من معدل المؤشر الشهري البالغ 61 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007.
