عجز بسيط في ميزان المدفوعات في عام 2017

كشف تقرير ​بنك عودة​ الصادر في الفترة الممتدة بين 19 و 25 شباط 2018، أن القطاع الخارجي في ​لبنان​ أظهر عجز بسيط في ميزان المدفوعات وسط زيادة مفاجئة في ​العجز التجاري​ في عام 2017. وسجل ميزان المدفوعات عجزا متدنياً بلغ 156 مليون دولار في عام 2017، مقابل فائض قدره 1.2 مليار دولار أميركي في عام 2016.

 و الجدير بالذكر أن ارتفاع العجز التجاري بنسبة 29.0% عن العام الماضي جاء في إطار ارتفاع ​الواردات​ بنسبة 23.7%، حيث أظهرت الواردات من ​الوقود​ المعدني لشهر كانون الاول 2017 زيادة كبيرة، بنسبة 6.6 مليار ليرة لبنانية بسبب التأخير في تسجيل التصاريح الجمركية التي تصحح تصاريح خاصة لشحنات الوقود. وبالتوازي مع ذلك، انخفض إجمالي ال​صادرات​ بنسبة 4.5% في عام واحد.

وفي التفاصيل، ارتفعت الواردات من 18.7 مليار دولار أميركي في عام 2016 إلى 23.1 مليار دولار أميركي في عام 2017، في حين انخفضت الصادرات من 3 مليار دولار أميركي إلى 2.8 مليار دولار أميركي خلال نفس الفترة. وعلى هذا النحو، انخفضت أيضاً نسبة تغطية الواردات حسب الصادرات من 15.9% في عام 2016 إلى 12.3% في عام 2017، وهو مستوى قياسي منخفض.

و ذكر بنك عودة أيضاً أن الصادرات عبر البر ارتفعت بنسبة 25.8% على أساس سنوي، عن طريق إعادة فتح الطرق من خلال ​مرفأ بيروت​ بنسبة 3.9%، في حين انخفضت الصادرات من خلال المطار بنسبة 22.3% بين الفترتين.

ويشير توزيع الواردات حسب المنتج، إلى أن أهم زيادة سجلت في واردات الوقود المعدني أتت بنسبة 109.6%، والمنتجات الزراعية بنسبة 12.8%، والمعادن والمنتجات المعدنية مع 8.8%، سيارات النقل بنسبة 6.2%، الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية بنسبة 5.7%، المنتجات الكيماوية 5.2% والمعدات الكهربائية والمنتجات بنسبة 2.9%.

و بموازاة ذلك، سجلت واردات المجوهرات تراجعاً بنسبة %6.20 على أساس سنوي، تلتها الاوراق واالمنتجات الورقية بنسبة 4.5% والمنتجات الغذائية بنسبة 3.2% مقارنة بالعام 2017.

ويشير توزيع الواردات حسب بلد المنشأ إلى أن أهم زيادة سجلت في الواردات من ​الولايات المتحدة الأميركية​ بنسبة 238.2%، ​بلجيكا​ بنسبة 73.6%، ​إسبانيا​ بنسبة 63.1%، ​أوكرانيا​ بنسبة 50.0%، المملكة المتحدة مع 39.2%، ​فرنسا​ بنسبة 32.1%، و​اليونان​ بنسبة 27.8%. وفي موازاة ذلك، سجلت الواردات من ​هولندا​ انخفاضا بنسبة 42.1% مقارنة بالعام الماضي، تليها ​الكويت​ بنسبة  -38.6%، ​مصر​ بنسبة -23.4% ،و​الصين​ -10.3% مقارنة بعام 2016.

ويشير تحليل الصادرات حسب المنتجات إلى انخفاض المجوهرات بنسبة 29.2%، يليها المنسوجات بنسبة انخفاض بلغت 21.2%، بينما انخفضت المنتجات المتنوعة بنسبة 14.0% والمنتجات النباتية بنسبة 5.3%. وبالتوازي مع ذلك، سجلت صادرات المعادن والمنتجات المعدنية ارتفاعا بنسبة 34.4%، تلتها المنتجات البلاستيكية بنسبة 12.8%، منتجات الورق والمنتجات الورقية بنسبة 6.8%، المنتجات الكيماوية بنسبة 5.3%، والمنتجات الغذائية بنسبة 2.7% في عام 2017 مقارنة بعام 2016.

ويشير توزع الصادرات حسب بلد المقصد إلى أن أهم انخفاض في الصادرات إلى جنوب ​أفريقيا​ أتى بنسبة -49.8% تليها الصادرات إلى ​ألمانيا​ بنسبة -32.3% والصادرات إلى ​الأردن​ بنسبة -11.0% والمملكة العربية ​السعودية​ بنسبة -9.0% . وبالتوازي مع ذلك، سجلت الصادرات إلى ​تركيا​ نموا بنسبة 66.7%، تليها إسبانيا بنسبة 58.6%، ​سويسرا​ بنسبة 42.6%، قطر بنسبة 30.3%، ​سوريا​ بنسبة 23.6% مقارنة بعام 2017.

ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في لبنان من 1.8% في 2016 إلى 2.2% في 2017

أشار بنك عودة في تقريره أيضاً، أنه وفقاً لمذكرة أخيرة صادرة عن ​معهد التمويل الدولي​، ارتفع ​نمو الناتج المحلي الإجمالي​ الحقيقي في لبنان من 1.8% في عام 2016 إلى 2.2% في عام 2017، ويتوقع الصندوق أن يتسارع النمو إلى 2.9% في 2018.

ومن الجدير ذكره الاوضاع السياسية في البلاد قد تحسنت، وهناك اتفاق من جانب الأحزاب السياسية الرئيسية على البقاء بعيدا عن الصراعات والنزاعات الإقليمية.

وعلى مدى السنوات القليلة القادمة، من الممكن أن تؤدي البيئة السياسية المستقرة والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب ​الدعم المالي​ من ​المجتمع الدولي​ (مؤتمر ​باريس​ المقبل) و​البنك الدولي​، بمبلغ 30 مليار دولار لمدة خمس سنوات، إلى زيادة إمكانات النمو إلى 4.5% بحلول عام 2020، وقد يساعد على خفض الدين الحكومي إلى مستويات أكبر.

ومع تزايد ​التضخم​، ازدادت الضغوط نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية وانخفاض قيمة ​الدولار​ مقابل ​اليورو​، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الواردات. وتساهم الزيادة في ​الأجور​ العامة أيضا في ارتفاع الأسعار. ويتوقع صندوق التمويل الدولي أن تستمر ​الضغوط التضخمية​ مع ارتفاع التضخم من 4.2% في 2017 إلى 4.7% في 2018.

وينبغي أن تظل ​السياسة النقدية​ ضيقة للحد من الضغوط التضخمية، وضمان تدفق كاف لودائع غير المقيمين. ومن المرجح أن تزداد أسعار الفائدة في لبنان مع ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة من قبل ​مجلس الاحتياطي الفيدرالي​، كل 25 نقطة أساس، وينبغي أن يعتمد مصرف لبنان المركزي على العمليات المالية.

وستبقى الثقة في ​الليرة اللبنانية​ قوية وسيظل الربط بالدولار مدعوما باحتياطيات دولية وافرة تبلغ 44 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى ​الذهب​ بقيمة 13.5 مليار دولار أميركي. ويعتبر الحفاظ على الربط أمرا ضروريا نظرا للالتزامات الكبيرة لخدمة ​الديون​ بالعملة الأجنبية، وعدم تطابق كبير بين ​العملات​ والأسر المعيشية بسبب انتشار الدولار.